عربي وعالمي مساع غربية لإصدار بيان دولي لـ"إدانة القمع" في سوريا

(تحديث 3) المدرعات السورية تحاصر بانياس

قال احد قادة الاحتجاجات في سوريا ان قوات الامن تمركزت يوم الثلاثاء على التلال المحيطة ببانياس استعدادا لشن هجوم محتمل على المدينة الساحلية لسحق انتفاضة شعبية.

وقال انس الشغري لرويترز من بانياس التي شهدت تكثيفا للاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الاسد وللمطالبة بالديمقراطية “انتشرت قوات ترتدي زيا اسود وتحمل بنادق ايه كيه- 47 اليوم على التلال. مرت حاملات جند مدرعة على الطريق المتاخم لبانياس ليلا.”

وقال “نتوقع هجوما في اي لحظة. سنستقبلهم عند البوابات بصدورنا العارية.”

من جهتها أعلنت بريطانيا  إنها تعمل مع شركائها الدوليين بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة ضد سوريا.

 ودعت الرئيس السوري بشار الأسد لوقف الهجمات على المحتجين المناهضين للحكومة.
 
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ “تعمل المملكة المتحدة بشكل مكثف مع شركائنا الدوليين لإقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية والعالمية في حرية التعبير والتجمع”.
 
وأضاف أن “هذا يشمل العمل مع شركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإرسال إشارة قوية للسلطات السورية تفيد بأن أعين المجتمع الدولي مسلطة على سوريا، وكذلك العمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والمنطقة بشأن إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات”.
 
يأتي ذلك فيما أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يروجون داخل مجلس الأمن الدولي لمشروع إدانة للقمع الدامي للتظاهرات في سوريا.

 وأشار دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إلى أن مشروع الإعلان هذا يمكن أن يتم نشره على الملأ الثلاثاء إذا ما توصل الأعضاء الـ15 داخل مجلس الأمن إلى اتفاق بالإجماع.

 وقال هذا الدبلوماسي لفرانس برس إن “الإعلان المشترك يندد بالعنف ويوجه نداء بضبط النفس”.

ويأتي موقف الدول المذكورة دعماً للدعوة التي أطلقها الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إجراء تحقيق “شفاف” بعد مقتل متظاهرين في سوريا خلال الأسابيع الماضية.

 وأضاف المبعوث الدولي أن الدول الأربع تشيد أيضاً بمبادرة الرئيس السوري بشار الأسد لرفع قانون حالة الطوارئ الذي كان سارياً منذ خمسين عاماً في البلاد، كما تشير إلى أهمية سوريا لاستقرار الشرق الأوسط.

 وأوضح دبلوماسي في الأمم المتحدة أن وضع سوريا يختلف عن ليبيا التي طالب ممثلوها في المنظمة الدولية، المنشقون عن النظام، مجلس الأمن الدولي بإدانة أعمال العنف في البلاد وفرض عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي وأركان نظامه.

 وأضاف هذا الدبلوماسي “يجب رؤية ما يرغب مجلس الأمن بفعله في موضوع سوريا. لسنا أمام وضع مماثل لليبيا. ثمة احتمال ضئيل بأن تبدي روسيا حماساً كبيراً للقيام بخطوات تصعيدية بحق بلد ذات سيادة”.

 ولفتت الأوساط الدبلوماسية إلى أن الفارق الآخر مع الوضع الليبي هو أن الشعب لم يبادر إلى حمل الأسلحة لمقاتلة النظام.

في خطوة تعبر عن فقدان التوازن لدى أجهزة الأمن السوري توجهت القوات المصحوبة بآليات وقطع عسكرية للقضاء على المتظاهرين وإبادتهم في مناطق عدة، قالت منظمة (سواسية) السورية لحقوق الانسان ان قوات الامن السورية قتلت بالرصاص 400 مدني على الاقل خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان قوات الامن اعتقلت الناشط الحقوقي البارز قاسم عزاوي في مدينة دير الزور بشرق البلاد بعد الاحتجاجات التي زادت حدتها بالمنطقة الاسبوع الماضي.

قوات الامن السورية ألقت القبض على حوالي 500 من انصار الحركة المطالبة بالديمقراطية في ارجاء سوريا بعد أن ارسلت الحكومة دبابات لمحاولة اخماد احتجاجات في مدينة درعا.

وقالت المنظمة المستقلة سواسية لحقوق الإنسان انها تلقت تقارير بأن 20 شخصا على الاقل قتلوا في درعا منذ ان دخلتها الدبابات يوم الاثنين و 500 شخص على الاقل القي القبض عليهم في مناطق اخرى في سوريا.

وقالت منظمة العفو الدولية نقلا عن مصادر في درعا ان 23 شخصا على الاقل قتلوا عندما قصفت دبابات المدينة فيما وصفته المنظمة بانه “رد فعل وحشي على مطالب الناس.”

وقال مالكولم سمارت مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في العفو الدولية “باللجؤ الي استخدام المدفعية ضد شعبها اليوم فان الحكومة السورية أظهرت تصميمها على سحق الاحتجاجات السلمية بأي تكلفة ومهما كان الثمن من أرواح السوريين.”

واقتحمت قوات حكومية ايضا ضاحيتي دوما والمعضمية في دمشق يوم الاثنين حيث اطلقت النار وقامت باعتقالات بعد يوم من اجتياحها بلدة جبلة الساحلية حيث قتل 13 مدنيا على الاقل وفقا لما قاله ناشطون حقوقيون.

وقال دبلوماسيون ان عدد القتلى المدنيين قد يكون 50 في درعا و12 في المعضمية التي تقع على الطريق الي مرتفعات الجولان المحتلة جنوب غربي دمشق.

يأتي هذا فيما قال مسؤول أمريكي الاثنين إن ادارة الرئيس باراك أوباما تبحث فرض عقوبات ضد مسؤولين بالحكومة السورية لزيادة الضغوط على الرئيس بشار الاسد لانهاء حملة عنف على المحتجين الذين يطالبون بالديمقراطية.

واضاف المسؤول ان الاجراءات قد تتضمن تجميدا لاصول المسؤولين وحظر تعاملاتهم التجارية في الولايات المتحدة. ومن المرجح ان يصدر ذلك في صورة أمر تنفيذي يوقعه الرئيس الامريكي، لكن لم يصدر قرار نهائي بعد بشأن التوقيت المحدد لمثل هذه الخطوة وهل قد تشمل الاسد نفسه.

واقتصر رد اوباما حتى الان على التصريحات الشديدة اللهجة ولكنه لم يتضمن أي اجراء ملموس يذكر ضد الحكومة السورية في تباين مع دور واشنطن في الحملة الجوية التي ينفذها حلف شمال الاطلسي على قوات الزعيم الليبي معمر القذافي.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق