أعلن 30 عضوا في حزب البعث الحاكم في سوريا من منطفة بانياس انسحابهم احتجاجا على “ممارسات” أجهزة الأمن، وذلك في بيان لهم.
وقال الموقعون على البيان إن “ممارسات الأجهزة الأمنية والتي حدثت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من أهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها، لا سيما ما حدث في قرية البيضا يناقض كل القيم والأعراف الإنسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها”.
وأشار البيان في هذا الصدد إلى “تفتيش المنازل وإطلاق الرصاص العشوائي على الناس والمنازل والمساجد والكنائس من قبل عناصر الأمن والشبيحة بما يؤدي إلى الاحتقان الطائفي وبث روح العداء بين أبناء الوطن الواحد”.
وتشير المعطيات الميدانية المتسربة الى الجانب الأردني عبر حدوده مع سوريا، أن مدينة درعا السورية جنوبا قد بدت في ساعات الصباح اليوم مدينة أشباح، وأن جثث القتلى من المنتفضين السوريين وقوات الأمن والجيش السوري لا تزال متناثرة في الطرقات، بعد هجوم عسكري كبير على المدينة بدأ فجر الإثنين، ويستهدف ما أسماه الإعلام السوري تطهيرا شاملا للمدينة من أعمال التخريب والإضطرابات، وسط معلومات بأن عدد القتلى في مدينة درعا وحدها قد تجاوز الـ400 قتيل، وهو يضاف الى رقم مماثل من القتلى منذ بداية الإحتجاجات الشعبية.
ورغم أن التسريبات تشير الى تراجع كبير في حجم التمرد في المدينة السورية الجنوبية فإن قوات الجيش، ولاسيما الوحدات الخاصة تستعد للتحرك شمالا للقيام بعملية عسكرية كبرى في مدينة بانياس السورية التي تشهد هي الأخرى وتيرة إضطرابات متنامية، إذ عجزت قوات الشرطة عن مجابهة المنتفضين والمحتجين، رغم حصار المدينة منذ أكثر من أسبوع وعزلها عن العالم، وسط توقعات بأن الحملة العسكرية الوشيكة على بانياس ستكون على غرار عملية درعا، في ظل مخاوف من مجازر وعمليات إبادة لقمع التمرد، وإعادة الأمور الى طبيعتها، إذ يعتبر نجاح العملية العسكرية بأنه قضاء على أكبر بؤرة للإحتجاجات في سوريا بعد درعا التي أطلقت شرارة الإنتفاضة السورية في السابع عشر من الشهر الماضي.
يشار الى أن الرئيس السوري بشار الأسد كان قد أعلن عن سلسلة إصلاحات أهمها رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ نحو أربعة عقود، كما أقال حكومة محمد ناجي وعين بدلا منها حكومة جديدة برئاسة عادل سفر، في مسعى للتخفيف من حدة الإنتفاضة إلا أن الأوضاع بقيت متدهورة.
وكان شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الالمانية قال في وقت سابق: إن ألمانيا تؤيد فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على القيادة السورية وتريد ان تحاسب دمشق المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين.
وتابع في مؤتمر صحفي “سيبحث الاتحاد الاوروبي امكانية فرض عقوبات على القيادة السورية. نؤيد تماما مثل هذه العقوبات.”
وتابع “مثل هذه العقوبات يحتمل ان تقضي بفرض قيود على سفر ساسة سوريين بارزين وتجميد اصول وتجميد مساعدات اقتصادية تتدفق من اوروبا الى سوريا.”
واضاف زايبرت ان ألمانيا تريد ان تطلق حكومة الرئيس السوري بشار الاسد سراح عدد كبير من السوريين القي القبض عليهم بشكل تعسفي عقب نشر دبابات ومدرعات لقمع الانتفاضة.
وقال “ندعو الرئيس الاسد لاجراء حوار مع مواطنيه بدلا من اطلاق النار عليهم والتوصل لتوافق.
ومن جهة اخرى فشل مجلس الامن الدولي في استصدار بيان مدعوم اوروبيا يدين فيه النظام السوري بقمع المتظاهرين “السلميين” بوحشية.
وقال المجلس انه سيحاول مرة ثانية اليوم الاربعاء استصدار بيان بعد ايجازات مسؤولين في الامم المتحدة للمجلس حول اخر تطورات الاوضاع في سوريا.
وقال السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الليلة الماضية للصحافيين في اعقاب اجتماع اطلع المجلس على الاوضاع في سوريا واليمن وليبيا وغيرها من القضايا “سأدعو مساعد السكرتير العام للشؤون السياسية لايان باسكو الى تقديم ايجاز مفصل لاعضاء مجلس الامن بالتفصيل غدا (الاربعاء) حول الاوضاع لمساعدتهم في كيفية التعامل الافضل مع المسألة واتمنى بان تاخذ القيادة السورية هذا الوضع بجدية والاستماع الى التطلعات الحقيقية لشعبها”.
من جهته قال رئيس مجلس الامن الدولي السفير الكولومبي نستور اوسوريو للصحافيين في اعقاب الاجتماع ان اعضاء المجلس سيحاولون غدا الاربعاء (اليوم) بعد ايجاز باسكو مناقشة الوضع “وسأرى موقف المجلس ازاء اصدار بيان”.
وفي اعقاب ايجاز بان امس ناقش مجلس الامن مشروع استصدار بيان يدين فيه الاعتداء على المتظاهرين ويدعو الى ضبط النفس من قبل جميع الاطراف واحترام حقوق الانسان والموافقة على دعوة السكرتير العام بان كي مون لفتح تحقيق دولي مستقل في اعمال العنف.
ويقال في الامم المتحدة ان روسيا والصين ولبنان سيعارضون اصدار مثل هذا البيان علما بان اصدار اي بيان من قبل مجلس الامن يجب ان يكون بالاجماع.
من جهتها قالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس للصحافيين الليلة الماضية ان مجلس الامن اجتمع بشكل رئيسي للاستماع الى ايجاز بان حول عدد من المواضيع مضيفة ان المجلس سيناقش اليوم الاربعاء تقرير باسكو.
وذكرت ان المجلس سيجري نقاشا حول رد فعل المجلس ازاء التقرير وسيدرس المدى الذي ستصل اليه هذه المسألة “ولهذا لم تتح لنا الفرصة الكاملة للقيام بهذا الامر واتمنى ان نتمكن من القيام به قريبا”.
وحول ما اذا كان مجلس الامن يتعامل مع الاوضاع في ليبيا وسوريا بشكل مختلف وانه ليس صارما ازاء دمشق كما كان ازاء طرابلس قال بان “عندما تصل الامور الى المبادىء الاساسية لحقوق الانسان فان المعايير نفسها يجب ان تطبق ولكن ما اقوله ان الاوضاع التي نراها في الكثير من الدول تختلف..فهي مختلفة قليلا هنا وهناك ولذا علينا اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تتماشى مع كل وضع”.
أضف تعليق