يبدو أن عقيلة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ستواجه العديد من القضايا، خلال المرحلة المقبلة، فعلاوة على قضايا تتعلق بفساد للزوج والأبناء، والتربح غير المشروع، فقد تواجه سوزان مبارك تهما من نوع مختلف أبرزها إفساد الأسرة المصرية والتسبب في انهيارها، وزيادة معدلات الطلاق لتصل إلى حالة طلاق كل 6 دقائق، مما جعل 10 % من تعداد المصريين هم أطفال المطلقين بسبب قانون الخلع، وفقا لإتهام المستشار عبد الله الباجا – رئيس محكمة الأسرة المصرية الذي طالب بإلغاء قانون الخلع لمخالفته للشريعة الإسلامية، وإعطاءه الحق للمرأة في تطليق نفسها مشيرا إلى وجوب الاكتفاء بوجود عشرة أسباب في القانون المصري للحكم بالطلاق.
ويأتي هذا الإتهام لسوزان مبارك في وقت بدأت فيه جمعيات وهيئات قانونية مصرية مراجعة سائر سائر التعديلات القانونية التي أجريت على قانون الأحوال الشخصية المصري، بدفع وتحريض من المجلس القومي الأعلى للمرأة، الذي كانت ترأسه سوزان، وكان يحظى بدعم من القيادة السياسية السابقة والحزب الوطني الحاكم المنحل مؤخرا
ومن بين التعديلات القانونية المثيرة للجدل، التي حرضت عليه سوزان من خلال رئاستها للمجلس فقد اتهم المستشار الباجا القانون رقم 1 لسنة 2000 وهو القانون المنظم لبعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بأنه المسؤل عن فتح باب الزواج العرفي “على البحري” – على حد تعبيره – حيث يسمح للمرأة بطلب الطلاق، بسبب الزواج العرفي لكن لا يتم الاعتراف به في حال زواج الحاضنة عرفيا، مؤكدا ان بعض الحاضنات يلجأن لهذا الزواج ضمانا لعدم سقوط حضانة الابناء عنهن.
من جانبه أعلن المستشار محمد بكر عن نية جمعية “إنقاذ الأسرة المصرية – تحت التأسيس – إقامة دعوى قضائية خلال أيام لإلغاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة بتهمة إفساد الأسرة الأمر الذي قوبل بترحاب الحضور هاتفين “سوزان في القناطر إنشاء الله”.
يشار الى أن نحو عشرة دول عربية تطبق نظام الخلع بين الأزواج، فيما ترفضه التشريعات في دول أخرى، بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية، في حين تقوم دول عربية أخرى بإخضاعه للدراسة والتشاور منذ سنوات، في سعي لإقراره بعيدا عن أي شبهات شرعية قد تثير قوة دينية متشددة.
أضف تعليق