هل تقف الحكومة عاجزة أو رافضة إنقاذ النائب الذي وهب نفسه لخدمتها منذ نعومة أظافره النيابية، هل من الممكن أن تكون نهاية الصداقة معها أن تقضي على تاريخه السياسي وتمحوه بهذه القسوة، النائب خلف دميثير سيكون مراقباً للأحداث دون أن يستطيع تغيير مجراها، فها هو النائب عبدالله الرومي يقدم اقتراحا بتعديل على قانون الانتخابات إن تم اعتماده بالموافقة التي تتحكم بها الحكم هذه الأيام فلن يكون في مقدور دميثير الترشح للانتخابات.
نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي قدم اقتراحا بقانون بشأن إجراء تعديلات على قانون انتخابات مجلس الأمة، يمنع بمقتضاه في حال إقراره النائب خلف دميثير من الترشح في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة.
وتنص المادة الأولى على أنه “يعدل المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ليكون نصها على النحو التالي: يحرم من الانتخابات، المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد اليه اعتباره، وذلك سواء كان الحكم مشمولاً بالنفاذ أو أمرت المحكمة بوقف تنفيذه، كما يحرم كذلك المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة العامة مع التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب، واعتبرت اجراءات المحكمة كأن لم تكن، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم”.
الجدير بالذكر هنا أن النائب خلف دميثير قد امتنعت المحكمة عن النطق بالعقاب، على خلفية اتهامه بالتعاون مع آخرين بتزوير مستندات رسمية خاصة ببنك “بوبيان”.
أضف تعليق