في تطور يتوقع له أن يثير الكثير من الجدل والضوضاء في الساحة السياسية والبرلمانية، أوشكت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية طوارئ 2007 على الانتهاء من تقريرها ويتوقع أن ترفعه قريباً إلى مجلس الأمة ليتم التصويت عليه، وكانت اللجنة قد بدأت عملها في نوفمبر 2009 بخمسة أعضاء يرأسهم النائب ناجي العبدالهادي.
ويأتي هذا التقرير بعد سنوات من العمل المرهق اشتكى خلالها أعضاء اللجنة من تعمد وزارة الكهرباء عدم الرد على الأسئلة المقدمة من قبلهم، في ما يمكن تفسيره سياسياً بأنه محاولة حكومية لتعطيل عمل اللجنة وإعاقتها عن الوصول إلى اهدافها من أجل حماية المتورطين في القضية من المسؤولين والشركات.
وكشف التقرير أن المشروع، الذي كانت الغاية منه معالجة سريعة لما تركه الفساد من دمار في البنية التحتية للكهرباء، قد أقر على نحو مخالف ومتجاوز لمواد الدستور وبالأخص المادة (146) منه والتي تنص على أن (كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية).
ومن ضمن المخالفات التي رصدها التقرير حصول إحدى الشركات على جزء من المناقصة البالغ قيمتها 870 مليون دينار، وهي شركة أسست قبل إعلان المناقصة بستة أشهر في منطقة جبل علي في دبي برأسمال قدره (30,000 د.ك) فقط ولم يسبق لها أن نفذت أي مشروع متعلق بقطاع الكهرباء.
واستطاعت سبر الحصول على معلومات تفيد بأن تقرير اللجنة سيكشف مفاجآت ومخالفات تتعلق بفساد مالي وسياسي وصلت آثاره إلى داخل قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة، وكانت المفاجأة الكبرى هي حضور النائب السابق – والمرشح الحالي لتولي منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة ناصر المحمد السابعة – أحمد المليفي اجتماع فض مضاريف المناقصة إلى جانب ممثلي الشركات المتقدمة لها.
يذكر أن النائب السابق أحمد المليفي كان رئيساً للجنة حماية الأموال العامة في ذلك الوقت، مما يلقي بالكثير من الشبهات حول صفة حضوره لإجتماع مثل اللجنة المشكلة بـ”قرار وزاري”، خصوصاً وأنه على علاقة وثيقة بإحدى الشركات التي رسا عليها الجزء الأكبر من المناقصة.
أضف تعليق