قال أليستير بيرت الوزير بوزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا تسعى جاهدة لسد أي ثغرات في العقوبات الدولية التي تهدف إلى منع حكومة معمر القذافي من تمويل نفسها من خلال صادرات النفط، موضحاً أن هيكل القيادة الليبية “لا يزال فيما يبدو مرتبطا ارتباطا وثيقا بالقذافى”.
وتحظر عقوبات مجلس الأمن الدولي التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية في ليبيا في حين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات الطاقة الليبية، فيما لا تمنع العقوبات المعارضين الليبيين من تصدير النفط.
وكان دبلوماسيون غربيون عبروا عن قلقهم خشية أن تحاول حكومة القذافي تفادي العقوبات باستيراد البنزين من خلال استخدام وسطاء على سبيل المثال.
وأضاف إن “جهود حثيثة بذلت في الأسابيع الأخيرة للعمل مع موردي النفط والبنية التحتية للنفط لقطع فرص بيعه وذهاب المال إلى نظام حكم القذافي”.
هذا وتلتقي جماعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا في روما يوم الخميس ويقول مسؤولون إن بريطانيا ستكثف الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على القذافي.
أضف تعليق