رغم أن الترجيحات القضائية ترشحه ليكون أول مسؤول سابق يصعد الى منصة الإعدام في وقت لاحق العام الحالي، فقد قضت محكمة مصرية بعد مداولات إستمرت شهرين، بسجن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وتغريمه نحو ثلاثة عشر مليون جنيه، وهو أول مسؤول ينتمي الى حقبة النظام المصري السابق يصدر بحقه حكم قضائي، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إذ جرى توقيف أغلب رموز النظام السابق بشكل موقت على ذمة التحقيق، للإستمرار في التحقيقات معهم، وحصر مخالفات وتجاوزات إرتكبوها في عهد الرئيس السابق، علما بأن الحكم الصادر اليوم جاء بسبب مخالفات وتجاوزات مالية للوزير المصري السابق، في حين يواجه تحقيقات أخرى تتعلق بوقائع أخرى.
ويواجه العادلي الى جانب القضية التي أدين بها اليوم، القضية الأبرز وهي التي تتهمه بالتسبب بمقتل مئات المصريين خلال الإنتفاضة الشعبية، من خلال أوامره لقوات الأمن بإطلاق النيران على المتظاهرين في الأيام الأولى من تفجر الثورة، إلا أن العادلي لا يزال ينفي في التحقيقات التي تجرى معه، إصدار أي أوامر لأي قوة أمنية بإطلاق النيران على المتظاهرين، في حين كشف بأن رئيس النظام السابق أعطاه أمرا بفض الإضطرابات والإعتصامات بأي وسيلة متاحة، ملمحا الى دور لمبارك في قتل المتظاهرين، وهو الأمر الذي سئل الرئيس السابق عنه، خلال تحقيقات أجريت معه في المشفى الذي يعالج فيه.
يشار الى أن العادلي الذي عين وزيرا للداخلية عام 1995، وصعد نجمه بقوة بعد نجاحه بالقضاء على الموجات الإرهابية التي كانت تتعرض لها مصر في عقد التسعينات من القرن الفائت، حيث كان العادلي أول وزير مصري يعتقل بعد الثورة، ليكون بذلك أول مسؤول يحظى بحكم قضائي.
أضف تعليق