بقيت في مصر ما بعد الثورة جدلية وإشكالية التعامل سياسيا ودستوريا مع أصوات نحو ستة ملايين مصري يعملون في القوات المسلحة المصرية في أي انتخابات مصرية مقبلة، ما بين قوات الجيش والشرطة والاستخبارات، وكل ما ينطبق عليه الوصف الوظيفي العسكري، إذ إن مصر بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قد أوقفت العديد من المسائل الإشكالية، وقادت استفتاءً شعبيا على المواد المعدلة دستوريا، إلا أن حظر أصوات العسكريين في الانتخابات، بقيت مسألة محظورة تماما، مع استبعاد عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية فتح باب النقاش مجددا حول هذا الحظر.
اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعلن أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل الإعلان عن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أن يعقبه فى وقت لاحق الإعلان عن قوانين مجلسي الشعب والشورى، وتنظيم الانتخابات الرئاسية، إلا أنه اعتبر أن الحديث عن فتح باب المشاركة في الانتخابات للعسكري المصري، أمر خارج الحسابات، وأن الفكرة لن تناقش مستقبلا، متحدثا عن أن جميع أفراد القوات المسلحة الذين ينهون خدمتهم العسكرية يحق لهم التصويت.
وطغى هذا الجدل القانوني والدستوري في مصر في عهد الرئيس حسني مبارك، إذ تميل السلطات الى حظر تصويت العسكريين في الانتخابات خشية ميلهم الى مرشح تمليه عليهم القيادة العليا للقوات المسلحة في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، في حين يرى خبراء أن هذا الحظر على العسكريين غير جائز دستوريا لأنه يفرق بين المصريين، ويميز بينهم، وسط ملاحظات بأن العسكري هو مواطن في النهاية، وله الحق في الإسهام في صنع القرار.
أضف تعليق