نبيل الفضل
الأمية الدستورية
لا نعلم بالدقة ان كان الجهل هو السبب او ان الاصرار الاحمق على تخطي الدستور هو ما يدفع بالبعض من النواب الى الحديث والتصعيد فيما لا يجوز له الخوض فيه.
فلقد تكاثرت مؤخرا تصريحات نواب اليانصيب، وكل طارئ على العمل البرلماني، حول السياسة الخارجية للدولة.
فهناك من طالب بقطع العلاقات مع دول، واخر طالب بطرد دبلوماسيي دول، ومتهورون يعقدون الندوات التي تدعو لاسقاط نظام هنا او نظام هناك.
اصبح كل «عوير وزوير» في مجلس الامة وزيرا مفوضا للشؤون الخارجية، يقرر بمزاجه، ويبني ويهد العلاقات الدبلوماسية حسب اهوائه.
فهل هو الجهل ام الحماقة التي تقود لمثل هذه المهاترات النيابية؟!
تفسير المحكمة الدستورية في 2005/4/11 كان ناصع البياض واضح المعنى دقيق الوصف. وهو يثبت مكابرة هؤلاء النواب.
واليكم ببعض اجزاء التفسير الدستوري لأعلى سلطة دستورية في البلاد فيما يخص السياسة الخارجية واعمال وزارة الخارجية.
(الا انه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال المساس او الاضرار بالمصالح العليا للبلاد او افشاء اسرارها العسكرية او الامنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، والتدخل فيما يتصل باعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية، وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع باقي الدول، وما يتعلق بالمفاوضات او المحادثات التي تجريها مع تلك الدول وفي ابرام المعاهدات».
لماذا؟!
«باعتبار ان رئيس الدولة هو صاحب الحق في ذلك»!! ولكن الربع استساغوا الدخول على صلاحيات وحقوق الجميع.
اما السبب في هذا التحديد لمسؤولية الشؤون الخارجية، فالتفسير يشرحه كالآتي «فضلا عن ان علانية المناقشات البرلمانية لا تتناسب مع طبيعة تلك الاعمال، وما قد تتطلبه من وجوب الحذر والاحتياط في تناول المسائل المتعلقة بها».
ولقد استشهدت المحكمة الدستورية بان «هذا وقد قضت الدساتير في معظم الدول بان المعاهدات تبلغ للبرلمانات بعد ابرامها مشفوعة ببيان، والحكمة في ذلك انه لا يجوز ان تكون موضع اخذ ورد في المرحلة السابقة على ذلك».
لذا فقد بين تفسير المحكمة الدستورية انه «ولئن كانت سلطة رئيس الدولة يتولاها بواسطة وزرائه، وكانت هذه الامور جميعها ما هي الا جزء من السياسة العامة للدولة، الا ان مسؤولية الحكومة ازاء تلك الاعمال الخارجية تختلف كل الاختلاف عن مسؤوليتها ازاء الاعمال الداخلية، وذلك لاختلاف طبيعة كل منها….. لا تستطيل تلك الرقابة الى ما عهد الى السلطة التنفيذية من اختصاص يتصل بالاعمال الخارجية».
وتتوج المحكمة الدستورية تفسيرها بـ «وعلى انه لا يصح توجيه اسئلة ولا الجواب عليها فيما يختص بمعاهدات لاتزال معلقة او مناقشة مسائل دبلوماسية في البرلمان»!.
فهل بعد هذا التفسير الواضح تفسير إلا بلاهة وجهل من يتحدث في الشأن الخارجي من نواب؟! وهل سيغلق نواب افواههم عن الخوض في علاقات الكويت الخارجية، ويتركون الأمر لصاحب الأمر وأهل الاختصاص، أم سيكابر كل صاحب حنجرة صدئة بالتطاول على التفسير الدستوري لاعلى محكمة في الكويت، من باب ان كونه نائبا يجعله فوق الدستور وفوق محكمته؟!!!
– نكتب هذا المقال قبل الاعلان الرسمي لاسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، وقبل أن نغادر ارض الوطن في اجازة قصيرة. نقول بأن هناك ثلاثة أسماء، من الأسماء المتداولة، استوقفتنا ونود ان نحدد رأينا فيها قبل ان نسافر.
الأول محمد العفاسي، الذي نرى ان توزيره مضيعة للوقت، فهو على الصعيد البرغماتي لم يحقق اي نجاح في الملفات الخطيرة التي كانت تحت يده، من العمالة الوافدة والاتجار بالاقامات، الى مصائب الجمعيات التعاونية وقانونها الاشتراكي المتبلد. اضافة الى مشاكل الرياضة والاعاقة وغيرها.
وفوق كل هذا فان قبيلة الرجل وانتسابه الى مطير لم تجن منه الحكومة سوى توحد كل نواب مطير ضدها، فما فائدة توزير العفاسي ان لم يفلح ادارياً ولم يساهم سياسياً؟!
ومع ذلك فوزير سابق رغم ملاحظات على عطائه افضل من وزير جديد تحت قبة عبدالله السالم.
الوزير الثاني هو احمد المليفي الذي نرى انه من افضل الخيارات في الحكومة الحالية وما قبلها. فالرجل سياسي محترف وقانوني مؤهل، ومتحدث متمكن وشجاعته الخطابية والادبية أفحمت وأحرجت نواب الحناجر والصراخ اكثر من مرة.
الوزير الثالث هو سامي النصف، الذي مازلنا مختلفين معه منذ ثلاثين عاماً ونيفاً، وهو خلاف في كثير من الامور وصل لصفحات الجرائد في مقالات نارية بيننا.
سامي النصف ليس مؤهلا سياسيا، ولكنه مقارنته ببقية الاسماء المتداولة تجعله خيارا انسب. ورغم خلافنا الذي قد يتواصل معه الا اننا نتوقع منه حسن التعامل مع الاعلام، وهذا فن فشل فيه كثير من الوزراء.
كما نتوسم في النصف ان يسهم في تحجيم وزارة اعدام الاعلام واعادتها كوزارة راعية للاعلام بدلا من الانتقام واعدام الاعلام.
ونعدكم بألا تؤثر خلافاتنا السابقة في حكمنا عليه كوزير تصدى لهذه المهمة الصعبة.
وختاما فان كل من قبل دخول هذه الحكومة من وزراء جدد فهم حقا اناس يستحقون الاحترام والتقدير والمساعدة.
فهم قد وضعوا مصلحة الوطن قبل مصالحهم الشخصية وسمعتهم عندما قبلوا الدخول في حكومة تتهددها الضباع وتعوي حولها الذئاب حتى قبل ان تعلن.
– د.عبيد الوسمي، لقد اخطأ من اوصى بالعفو عنك واطلاق سراحك بعدما اسأت للحكم وللشعب، فها انت تطلق لسانك في وجه الجميع وتتصرف وكأنك لست مجرد مواطن درسته الدولة على حسابها.
ونحن من ستكون له عودة لمنطقك ولسانك.
أعزاءنا
تصريح النائب بورمية عن قطب برلماني يسعى – خشية من تأثر مركزه المالي – لوضع وزير للعدل موال له لقلب العدالة، تصريح اخرق يحمل اساءة مباشرة للقضاء قبل غيره واتهام مرفوض يفترض تدخل وزير العدل بأحكام القضاء.
ونتمنى على مجلس القضاء ان يقاضي مثل هؤلاء النواب عن اساءاتهم للقضاء الكويتي، والا يكرر خطأ الحكم والحكومة بالتغاضي عن الاتهام والطعن في النزاهة.
نبيل الفضل
أضف تعليق