نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أي توجه للعفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته، مؤكدا أن ما نشر في هذا الشأن لا علاقة له بالمجلس.
وأكد المجلس أنه لا يتدخل في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، مؤكدا أن هذه الإجراءات تخضع للقضاء.
ودعا المجلس للحذر من “الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه اللذين لا يمكن فصلهما أبدا”.
ونبه المجلس إلى عدم مسؤوليته عما ينشر في وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، وأن المجلس مسؤول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي تنشر مباشرة لأعضائه على وسائل الإعلام المختلفة أو صفحته الرسمية على فيسبوك.
يأتي هذا فيما أعلنت اللجنة التنيسيقية لجماهير ثورة 25 يناير رفضها القاطع للعفو عن مبارك، وهددت “بإشعال الثورة من جديد والتظاهر في كل ميادين البلاد”.
وكانت تقارير إخبارية محلية أشارت الثلاثاء إلى أن مبارك بصدد توجيه رسالة صوتية عبر عدد من الفضائيات يقدم فيها اعتذارا للشعب المصري، ويطلب العفو عن أي أخطاء ارتكبها هو وعائلته.
وقالت اللجنة في بيان “سنحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحدا في العفو عن هؤلاء المجرمين”.
وشددت على أن أي خطوة في اتجاه العفو عن مبارك أو عائلته أو أي من أعوانه تحت ما يسمى المصالحة سوف تشعل الثورة من جديد، وسوف تدفع أبناء مصر إلى الخروج للشوارع والميادين حتى يجرفوا كل من يعبث بثورتهم.
أضف تعليق