احزاب المعارضة تعتبرها إرتجالا
الجزائر تبدأ مشاورات حول الاصلاحات السياسية

قاطعت عدة احزاب جزائرية المشاورات التي بدأت اليوم في الجزائر والتي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الإصلاحات السياسية في البلاد.

وتمهد المشاورات للشروع قبل نهاية السنة في إصلاحات وعد بها بوتفليقة في خطاب ألقاه يوم 15 أبريل الماضي

ويتوقع في ظل الإصلاحات الحالية تعديل دستور 1996، لكن بدون أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2012.

ويساعد رئيس مجلس الأمة  عبد القادر بن صالح المكلف بسبر آراء الأحزاب والشخصيات عن رؤيتها للإصلاح المنشود، اثنان من مستشاري الرئيس، هما اللواء محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي، وقد أثار اختيارهما انتقادات عدة.

وأعتبر زعيم حزب الجبهة الوطنية الجزائرية المعارض موسى تواتي، الذي يتوفر حزبه على 15 نائبا في البرلمان، أن “بوتفليقة لا يمكن أن يختار شخصية محايدة”، لأن الرئيس يحمي النظام الذي نصبه كما قال، لكنه لم يوضح ما إذا كان حزبه ينوي مقاطعة المشاورات.

من جهتها  رفضت المشاورات جبهة القوى الاشتراكية -التي يقودها حسين آيت أحمد- التي ليس لديها نواب في البرلمان لأنها قاطعت الانتخابات الأخيرة عام 2007.

وقال الأمين الأول للجبهة كريم طابو “إننا نتوقع أفعالا ملموسة نحو التغيير من أجل استعادة الثقة في الحكم والدولة وليس الارتجال”.

من ناحيته أعلن التحالف الثلاثي الحاكم استعداده للحوار. وأكدت جبهة التحرير الوطني (136 نائبا) أنها شكلت خمس مجموعات عمل تضم قيادات الحزب وأساتذة ومتخصصين في القانون الدستوري لصياغة اقتراحاتها.