عربي وعالمي النيابة قد تستدعيه بغرفة المشورة بنفسه أو تحيله إلى محكمة الجنايات

مبارك.. في مأزق

القانون المصري الذي نص على أنه إذا استنفذ القاضى الجزئى، المدد المتاحة للمتهم فى الحبس الاحتياطى بأن بلغت هذه المدة 45 يوماً، وتطلب التحقيق مد الحبس زيادة على ذلك، فيجب أن يعرض المتهم بنفسه على جنح المستأنف فتعقد هيئة المحكمة جلسة داخل غرفة المشورة، وتملك غرفة المشورة إصدار الأمر بمد الحبس على مدد متعاقبة، مما يضع الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في مأزق.


حيث يترتب على ذلك أن مبارك بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى والمقررة فى 25 مايو الجارى، لا تملك معه النيابة حالياً سوى أمرين: إما استدعاء مبارك بغرفة المشورة بنفسه، حتى وإذا كان مريضاً ومقعداً، أو إحالته إلى محكمة الجنايات قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطى.


يأتي هذا فيما ذكرت مصادر أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ناقش خلال زيارته اليوم الأحد، المستشار عبد الحميد الجندى وزير العدل حول مدى إمكانية مثول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أمام المحكمة بنفسه، وذلك لتجديد مدة حبسه الاحتياطى التى تنتهى الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى ملف تأمين المحاكم، وتعرض القضاة للنقض والتعقيب على أحكامهم فى وسائل الإعلام المختلفة، وكيفية اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف ذلك، ومن المتوقع، أن يصدر النائب العام بيانا صحفيا خلال ساعات يوضح فيه طبيعة اللقاء.


ويشار إلى أنَّ النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قرر الثلاثاء الماضى، تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بمعرفة النيابة للمرة الثالثة، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من نهاية حبسه السابق.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق