عربي وعالمي

إحجام عمّان دليلا على تردي العلاقات
الأردن يرجئ مجددا تسمية سفير في إسرائيل

للمرة الثالثة على التوالي أرجأت الحكومة الأردنية قرار تسمية سفيراً لها في إسرائيل خلفا لعلي العايد الذي عين وزيرا للإعلام والاتصال- ناطقا رسميا باسم الحكومة الأردنية، إذ انتهت جلسة مجلس الوزراء الأردني أمس من دون أن تحمل نبأ تعيين السفير الأردني الجديد لدى تل أبيب، وهو القرار الذي بات يؤشر الى مستوى العلاقات السياسية بين عمان وتل أبيب اللتين أبرمتا معاهدة سلام مشتركة في العام 1994 عرفت لاحقا بمعاهدة وادي عربة، وهي المعاهدة التي أنهت حالة اللاحرب واللاسلم بين الأردن وإسرائيل، رغم أن العاصمتين تحتفظان بمساحة من التشنج إزاء العلاقة مع الآخر.


وكان مقررا أن تسمي الحكومة الأردنية سفيرها لدى تل أبيب الشهر الماضي، إلا أنها تراجعت فجأة أثناء انعقاد جلسة للحكومة، وسط تباينات بين أعضاء الفريق الوزاري، والتردد إزاء حسم هوية السفير المقبل لدى إسرائيل، إذ رشح أولا الدبلوماسي الأردني الشاب بشر الخصاونة ليتولى المهمة، إلا أنه عين في وقت لاحق مديرا للمكتب الخاص في وزارة الخارجية في إطار تشكيلات داخلية أفضت الى تعيين عدة سفراء للأردن في عواصم عربية وعالمية، قبل أن يرشح مجددا الجنرال محمد الرعود لتولي المهمة، إلا أن أوساط حكومية أكدت أنه تم صرف النظر عن هذا الترشيح.


وتتوقع أوساط أردنية أن تطول مسألة حسم الأردن لتحديد هوية السفير المقبل، بإنتظار مآل المفاوضات السياسية المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتطوراتها، وإنعكاساتها على العلاقة الأردنية الإسرائيلية، التي تبدو فاترة جدا هذه الأيام، بسبب تضارب وجهات النظر تحت لافتات وعناوين كثيرة، إذ يصر الأردن على أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تحرض في الكواليس مستويات القرار الأميركية ضد مشروع الطاقة النووية الأردني الخاص بالإستخدامات السلمية.