عربي وعالمي تنتظره تهمة أخرى أقصى عقوبة لها هي الإعدام

المحكمة تغرم مبارك والعادلي ونظيف 540 مليوناً

في حكم هو الأول ضد الرئيس المصري السابق “المخلوع” محمد حسني مبارك ونظامه منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في الحادي عشر من فبرابر الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية اليوم عقوبة مالية قاسية على الرئيس المصري السابق حسني مبارك تقضي بتغريمه ومسئولين سابقين بغرامة قدرها 540 مليون جنيهاً، حيث ألزمت المحكمة مبارك بدفع 200 مليون جنيهاً، وألزمت حبيب العادلى “وزير الداخلية الأسبق”  بدفع مبلغ 300 مليون جنيهاً، في حين ألزمت أحمد نظيف “رئيس الوزراء الأسبق” بدفع 40 مليون جنيهاً، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة إدانتهم بقطع الاتصالات أثناء الثورة، مما تسبب فى إلحاق أضرار بمصلحة البلاد.

وكان المركز المصرى لحقوق السكان قد أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي عن قطع الاتصالات خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير.

وقال المركز فى عريضة الدعوى:”إنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضى فوجئ المدعون وجميع المواطنين فى مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمى ومشتركى الشبكات الثلاث دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير”.

يشار إلى أن مبارك يواجه اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الإعدام.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق