(تحديث 1).. أجلت المحكمة الدستورية اليوم قضية تفسير بعض مواد الدستور ذات العلاقة بالاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء من قبل النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري إلى جلسة 19 يونيو القادم لطلب الحكومة الإطلاع والرد.
تنظر اليوم المحكمة الدستورية في الطلب الحكومي لتفسير مواد وردت في الاستجواب الذي قدمه النائبان عبد الرحمن العنجري وأحمد السعدون لرئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد.
وترافع في هذه الجلسة النائب عبد الله الرومي ممثلاً عن مجلس الأمة حيث قال إن المحكمة الدستورية غير مختصة بتفسير الاستجواب لأن ذلك يعد تنقيحاً وتعديلاً لمواد الدستور، أما محامي الحكومة فصرح بأن اختصاص “الدستورية” تفسير مواد الدستور وهذا حق أصيل.
ودافع النائب حسين الحريتي عن مجلس الأمة أمام المحكمة الدستورية مؤكدا على أن إحالة استجواب رئيس الوزراء استغلال للوقت ومحاولة لإضعاف مجلس الأمة.
أضف تعليق