قرر جهاز الكسب غير المشروع التحقيق مرة أخرى مع سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك خلال الأيام القادمة في واقعة البلاغ الجديد الذي قدمه ضدها مصطفي بكري النائب المستقل السابق في مجلس الشعب يتهمها بإهدار 80 مليون جنيه تمثل تبرعات شعبية لحساب المعهد القومي للأورام وضعتها سوزان في 37 حسابا بأحد البنوك علي مدي 20 عاماً.
من جهة أخرى بدأ جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل التحقيق فى صحة وثائق قدمتها سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، تتعلق بملكيتها لبعض القصور، بعد أن ثبت أن إجراءات بيعها شابها عمليات تزوير فى أوراق رسمية.
وذكرت مصادر أن سوزان ثابت اشترت قصر “العروبة” بمصر الجديدة، بأموالها الخاصة، وأن القصر لا يتبع رئاسة الجمهورية كما هو معروف ومشاع لدى العامة.
وفي التفاصيل، ترجع وقائع القضية إلى رغبة سوزان فى شراء القصر من شركة “فالى للاستثمار العقارى”، المالكة له، وعندما علمت بوجود رئيس مجلس إدارة الشركة فى الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت له طائرة خاصة لإجباره على العودة للقاهرة، والبيع بالثمن الذى حددته هى.
وأوضح مصدر أن قرينة رئيس الجمهورية السابق اشترت القصر بمبلغ 4 ملايين و300 ألف جنيه، رغم أن ثمن الأرض وحدها 50 مليون جنيه، إلا أن صاحب القصر لم يملك الاعتراض.
ولجأت سوزان إلى التزوير فى عقد بيع القصر، حيث استخرجت بطاقة رسمية جديدة كتبت فيها اسمها “سوزان صالح مصطفى” فقط، دون الإشارة إلى لقب العائلة “ثابت”، حتى لا يكتشف أحد ذلك، ولاستحكام الأمر فى التزوير كتبت أنها “غير متزوجة” رغم كونها متزوجة من الرئيس مبارك فى ذلك الوقت بالتأكيد، وختمتها بأنها ذكرت فى البطاقة الرسمية أنها “ربة منزل” ولا تعمل، وأن عنوان سكنها ومحل إقامتها هو “16 شارع إسماعيل رمزى”، وهو العنوان القديم لها وللرئيس مبارك.
وبعد كشف القضية وأبعادها أمام جهاز الكسب غير المشروع، أبدت سوزان رغبتها فى التنازل عن الفيلا، باعتبارها أموالاً تحصلت عليها بطريقة غير شرعية، وتمت إعادتها إلى شركة “فالى” العقارية بموجب التوكيل رقم 1888، والمؤرخ فى 16 مايو الجارى.
أضف تعليق