عربي وعالمي قال إن "الإصلاح هو المشروع الذي لم ولن نحيد عنه"

ملك البحرين يدعو إلى محادثات حول الإصلاح.. دون شروط مسبقة

دعا الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك ممكلة البحرين الى “حوار للتوافق الوطني… دون شروط مسبقة” بدءا من أول يوليو .


وتأتي الدعوة للحوار في الوقت الذي تعد فيه الحكومة لرفع الاحكام العرفية يوم الاربعاء. وكانت تلك الاحكام فرضت في مارس  لاعادة النظام وفض حركة الاحتجاج التي اجتاحت البلاد في وقت سابق.


جاء ذلك في كلمة ألقاها ملك البحرين بمناسبة استقبال جمعية الصحفيين البحرينية وعدد من الصحفيين وكتاب الأعمدة بالصحف المحلية، ومما قال فيها:


“إن الإصلاح هو المشروع الذي لم ولن نحيد عنه ، فهو إيمان وإرادة بيننا وبين شعبنا ، توكلنا فيه على الله بالعمل والفعل للمضي بهذه المسيرة الوطنية المباركة والدفع بعجلتها للأمام في ظل التدرج الطبيعي لدورة الحياة وتطور الشعوب والأمم .


الأخوة والأخوات:
من الذي لا يريد أداءً حكومياً أكثر كفاءة؟ أو تمثيلاً تشريعياً أكثر فعالية؟ أو جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني تعمل في إطار الوحدة الوطنية والتزام حكم القانون؟ …. من لا يريد ذلك فهو لا يؤمن بالتطور، كما أنه لن يستطيع أن يوقف السير الطبيعي الصحيح لتقدم حياة الشعوب.


لقد عملنا طوال فترة حكمنا وإلى اليوم على خلق حياة ديمقراطية يطرح الكل فيها مطالبه بكل حرية من خلال ما أتاحته هذه الديمقراطية من مؤسسات ، واستمراراً في هذا النهج ، واستكمالاً للمبادرة الخيرة التي قام بها سمو ولي العهد الأمين والتي ساندته فيها الحكومة والسلطة التشريعية ،والمواقف الشعبية الوطنية التي تصدرها بيان تجمع الوحدة الوطنية الأخير من أن الحوار هو خيار استراتيجي وطني للوصول إلى الحلول المطلوبة والمتوافق عليها ، فإننا نوجه السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة لحوار للتوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة البحرين ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل- ودون شروط مسبقة – ليبدأ مع بداية شهر يوليو من هذا العام ليبادر الجميع بالاشتراك فيه بدورهم من خلال استشراف المستقبل واستخلاص المرئيات – والتي آمل منكم التوافق حولها – من أجل دفع عجلة الإصلاح لمزيد من التطور في كافة المجالات، والمساهمة في ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم في السلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم، ومن ثم تُرفع مرئيات الحوار لنا لعرضها على المؤسسات الدستورية حسب اختصاصها” .

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق