أصدر المنبر الديمقراطي بيانا بشأن الاستجوابات النيابية والتجمعات حيث أكد البيان على أن مماطلة الحكومة في مواجهة الاستجوابات النيابية سواء بالطلب بالتأجيل لمدد تتجاوز كثيرا المدد التي جاءت بنصوص الدستور و اللائحة الداخلية أو باحالتها للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية بحجة عدم دستورية كل أو بعض محاورها هو مخالفة روح ومبادئ الدستور وأحكامه.
وفيما اشار البيان الى عدم اتفاق أعضاء المنبر الديمقراطي مع بعض محاور الاستجوابات، إلا أنه أكد حق النائب في التوجه باستجوابه لرئيس الوزراء أو للوزراء، وعلى حق أي تجمعات شعبية سلمية في التعبيرعن آراء ومطالب مشاركيها بصورة حضارية ، في أي وقت وفي أي مكان.
ودعا المنبر الديمقراطي نواب مجلس الأمة جميعا إلى المبادرة بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس لكي تصبح أكثر وضوحاً وتحديداً “للفترة الثالثة” لتأجيل الاستجواب، وكذلك مراجعة شاملة لجميع مواد اللائحة المشابهة “للمادة المذكورة” من حيث عدم الوضوح وعدم الدقة، والتي تعطي الفرصة للحكومة أو لأي أطراف أخرى لاستغلالها للمضي في المزيد من التعطيل والإعاقة لمجلس الأمة عن أداء دوره في شقيه التشريعي والرقابي ، وتعديل تلك المواد لتصبح أكثر انسجاماً وتعبيراً لما جاء في الدستور.
أضف تعليق