علمت سبر من مصادر أردنية شديدة الخصوصية بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لم يجب رئيس وزرائه معروف البخيت، بشأن إستئذان الأخير إجراء تعديل وزاري موسع على حكومته التي شكلها في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي، وسط معلومات ترجح بأن الملك الأردني يفكر بجدية في تأليف وزارة أردنية جديدة خلفا لحكومة معروف البخيت، وأن الأخير إذا لم يتسلم ضوءا ملكيا أخضرا خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة بشأن تعديل وزارته، فإنه سيبادر الى وضع إستقالته بتصرف الملك الأردني، لإفساح المجال أمام تكليف شخصية سياسية جديدة.
ووفقا لمعلومات سبر الخاصة فإن مسؤولا رفيعا في القصر الملكي قد اعتبر بأن حكومة معروف البخيت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن الملك سيطلب من رئيس وزرائه في أقرب أجل ممكن، الإبتعاد عن المنصب التنفيذي الأول، وتعيينه مستشارا خاصا للملك عبدالله، إلا أن كلام المسؤول الأردني لم يؤكد كما لم يتم نفيه، إذ يتردد بأن الملك يفكر في خيار يناسب أجواء مفاوضات ومشاورات ستنطلق خلال أيام بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف الإنضمام الى عضويته، وهنا يبرز خياران لا ثالث لهما وهو رئيس الوزراء الأسبق عبدالكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، وأيضا خيار رئيس مجلس النواب الحالي فيصل الفايز، وهما مقربان بشدة من دوائر القرار في العواصم الخليجية.
يشار الى أن حكومة البخيت في حال تقرر رحيلها السريع، فإنها ستكون أقصر حكومة أردنية، إذ واجهت كما كبيرا من الأزمات السياسية والإقتصادية، ومئات التظاهرات والمسيرات الشعبية المنادية بإصلاحات دستورية وسياسية وإقتصادية، في حين أن بعض المظاهرات قد نادت بإسقاط وزارة البخيت.
أضف تعليق