عربي وعالمي العفو العام يفعل خلال يومين ولا يشمل "الشيكات"

60% من مجرمي الأردن الى الحرية غدا


علمت بأن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني سيصدر اليوم إرادة ملكية لحكومته يمنحها فيه سلطة إصدار تعليمات قانون العفو العام الذي أمر به الملك الأردني قبل نحو أسبوع بالتزامن مع اليوم الوطني للأردن، إذ ترك الملك عبدالله الثاني الحرية لمجلسي الوزراء والنواب في تحديد أطر العفو العام، وإستثناء مرتكبي جرائم محددة من العفو العام، الذي يأتي بعد عشر سنوات على صدور آخر قانون للعفو العام، علما بأن قانون العفو العام الجديد سيتم تفعيله خلال يومين، وسيصدر كقانون ضرورة موقت بسبب وقف إنعقاد جلسات مجلس النواب المرجح أن يعقد دورة إستثنائية الشهر المقبل، لإقرار القانون بصفة دستورية دائمة.


ووفقا لمعلومات فإن قانون العفو العام لن يشمل مرتكبي جرم إصدار شيكات بدون رصيد، إذ ظل الجدل الحكومي قائما حتى وقت متأخر أمس، حول شمولهم بقانون العفو أم لا، وسط ضغوط برلمانية بأن يكون النطاق القانوني للعفو شاملا جميع المحكومين، بإستثناء القتل والإغتصاب وتجارة المخدرات والخيانة العظمى والإرهاب، إلا أن الحكومة حسمت أمرها وأضافت قضايا الشيكات الى الإستثناءات، معللة الأمر بأن شمول الشيكات بالعفو الأمر أمرا يلحق بالغ الضرر بحقوق مواطنين أردنيين تم الإحتيال عليهم، ويحدث هزة للجهاز المصرفي، إذ تفقد الشيكات لاحقا صفتها كأداة وفاء.


و تقدر نسبة عدد المساجين الذين سيطلق الأردن سراحهم خلال ال48 ساعة المقبلة بأكثر من 60% من المجرمين المحكومين، وهو الأمر الذي سيوفر على الخزينة العامة أكثر من 50 مليون دينار أردني ككلفة لرعاية السجناء سنويا، فيما يعني من جهة أخرى ضياع أكثر من 200 مليون دينار أردني عبارة عن غرامات ورسوم مالية ترتبت على قضايا عديدة قيد النظر القضائي، وهي ستسقط بموجب العفو العام.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق