الإمارات إحدى أكبر مصدري النفط الخام في العالم والتي يبلغ معدل دخل الفرد فيها 47 ألف دولار سنوياً لم تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة مثل المظاهرات الحاشدة التي امتدت إلى بلدان أخرى.
والحدث الذي كان قد ظهر هو ما كان في ابريل الماضي حيث مثل رجال خمسة أمام محكمة في أبوظبي متهمون بارتكاب أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي.
واليوم نفى أحدهم وهو مدون مؤيد للديمقراطية وثانيهم وهو محاضر جامعي وثلاثة آخرون اتهامات بإهانة حكام الإمارات.
أحد المتهمين هو المدون والنشط الحقوقي أحمد منصور من رأس الخيمة كان قد شارك في توقيع عريضة تطالب بتوسيع التمثيل السياسي وتعزيز السلطات التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي.
ومن بين المتهمين أيضا ناصر بن غيث المحاضر في فرع جامعة السوربون الفرنسية في أبوظبي والذي نشر مقالا على منتدى الحوار الإماراتي الخاص بمنصور انتقد خلاله ما وصفها بمحاولة دول الخليج تجنب الإصلاح السياسي من خلال رشوة العامة بمزيد من الإنفاق الاجتماعي.
والثلاثة الآخرون هم فهد سالم الشحي وهو صديق لمنصور يشارك أيضا في المنتدى وحسن علي الخميس وأحمد عبد الخالق. وقال محامو المتهمين خارج المحكمة إنهم دفعوا بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم، وأضافوا أن المحاكمة سوف تستأنف في 18 يوليو تموز لبدء الاستماع إلى الشهود.
في حين تجمع حشد من نحو 100 شخص للتنديد بالمتهمين، حيث افترش عدد كبير من شباب القبائل الإماراتية أرصفة الشوارع المؤدية إلى المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي استباقاً لمحاكمة الناشط أحمد منصور وعدد من مؤيديه في مسعى منهم لإظهار غضبهم من مواقف منصور ورفاقه.
وأقالت الامارات مجلسي ادارة نقابة المعلمين وجمعية الحقوقيين لمشاركتهما في عريضة في السادس من ابريل تدعو الى منح المجلس الوطني الاتحادي مزيدا من السلطات التشريعية.
أضف تعليق