أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيحصل على ثقة مجلس الأمة في جلسة التصويت على طلب “عدم التعاون” المقرر عقدها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ، قائلاً: “سيثبت أنه أهل لثقة سمو الأمير بالدرجة الأولى، كما سيثبت قدرته على نيل ثقة المجلس والنواب والشارع الكويتي”.
وأضاف في تصريح إلى الصحافين بعد الجلسة: “نحن ننتظر جلسة الخميس المقبل على أحر من الجمر لتأكيد هذه الثقة وبأرقام مطمئنة، وهناك مواقف مسبقة لدى بعض النواب الذين لا ينظرون إلى طبيعة ردود سمو الرئيس على استجوابه، فحددوا مواقف مسبقة بغض النظر عما دار في جلسة الاستجواب”.
ووصف البصيري مرافعة الرئيس في جلسة استجوابه بالرائعة،” سموه تفوق على نفسه ، رغم أن الاستجواب كان غير دستوري، ولم تكن المسألة مجرد شبهات دستورية بل كان غير دستوري يقينا، ومع ذلك آثر سموه اعتلاء المنصة نظرا لحساسية الاستجواب، فأراد سموه تفنيد الاتهامات الموجه لشخصه وإلى الحكومة”.
وعن توجه نواب لتقديم استجوابات جديده إلى رئيس الحكومة قال البصيري: “إن كل تعاملنا مع الاستجواب هو في إطار الدستور واللائحة والقانون، ولم ولن نخرج عن هذا الاطار في أي استجواب، وقاعة عبدالله السالم هي الحكم”.
وأعرب البصيري عن أسفه لوجود ما وصفه بالااستجوابات الشخصانية التي تستهدف الرئيس وفق أجندة معينة على حد قوله، وقل:” أأسف للإسراف في هذه الأداة الرقابية، الأمر الذي أفقدها هيبتها”.
وعن موقف الحكومة من القوانين التي أقرها المجلس اليوم، أكد البصيري أن لدى الحكومة ملاحظات على أكثر من قانون ، لكن يبدو أن النواب كانوا متحمسين لاقرار هذه القوانين، رغم تحفظات الحكومة التي – للأسف- لم يأخذوا بها، مشيراً إلى أن لدى الحكومة خيارات أقرب للتعامل مع هذه القوانين في إطار الدستور واللائحة والقانون، وسننظر في كيفية التعامل مع هذه القوانين.
أضف تعليق