وعد العاهل المغربي محمد السادس بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة وقال إن المغاربة سيمكنهم التصويت على الاصلاحات في استفتاء يجرى يوم الأول من يوليو.
وأشارت مسودة للدستور أن الدستور المعدل سينقل بعض السلطات للحكومة ويزيد من إمكانية محاسبة المسؤولين ولكن الملك سيحتفظ بقبضته على الأمن والجيش والدين.
وبعد مواجهة أكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود كلف الملك محمد السادس في مارس لجنة مختارة باجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن اصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة.
وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية صراحة للحكومة رغم ان الملك محمد سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
أضف تعليق