ذعار الرشيدي يريد موقفا حكوميا واضحا من معلومات تتحدث عن ربط 800 معاملة علاج بالخارج بالاستجواب الأخير

600 معاملة مرفوضة قبل “الإستجواب”

ذعار الرشيدي

هل يعقل أن يتم تمرير 800 معاملة علاج في الخارج بعيدا عن إدارة العلاج في الخارج، وخارج الطرق الرسمية وباستثناءات قادمة من مجلس رئاسة الوزراء في الأسبوع السابق لجلسة مناقشة الاستجواب، وبعد انتهاء تلك الجلسة يأتي أمر بإيقاف 600 معاملة منها اي بعد اقل من اسبوعين من اعتمادها ومنحها لمستحقيها، وبعضهم سافر بالفعل الى البلد الذي ارسل إليه وابلغ هناك بأن معاملته قد أوقفت؟! وهذا ما يدور في اروقة عدد من المكاتب الصحية في الخارج والذين استقبلوا معاملات علاج في الخارج بلغت نحو 800 معاملة نهاية شهر مايو، غير ان 600 منها اوقفت وتم السماح بـ 200 فقط، وحتى الآن لايزال الأمر في عهدة الرواة ولم يثبت بعد، والأمر بحاجة الى نفي من وزارة الصحة وقبلها من مجلس الوزراء خاصة أن الأمر بدأ يخرج كعذر رسمي يقوله بعض مديري المكاتب الصحية في الخارج للمرضى الذين اوقفت مستحقات علاجهم سواء في لندن او فرنسا او المانيا.
فإن كان عذرا فيجب الا يكون بهذه الطريقة، خاصة انه يصور وكأن مجلس الوزراء يوزع كوبونات العلاج في الخارج على النواب الموالين، أما إن كان صحيحا فنحن أمام كارثة حقيقية، فهل من بيان رسمي ينفي حكاية الـ 800 معاملة القادمة من مجلس الوزراء والتي يبدو أنها ستتحول الى حكاية صيف سياسية طويلة جدا، أو أن يأمر سمو رئيس مجلس الوزراء خاصة انه المعني بهذا الأمر بإعادة تمرير تلك المعاملات وان يسمح مشكورا بأن يكمل اصحابها علاجهم في الخارج خاصة أن بعضهم سافر بالفعل أو استدان ليذهب في تلك الرحلة العلاجية.

? توضيح الواضح: برأيي لا يوجد سوى نائبين فقط أعتقد أنهما يمثلاني في مجلس الأمة احدهما شيعي والآخر سني وافخر بهما بل وأثق بهما كثيرا، اما ما عداهما مع كامل احترامي لآرائهم السياسية وتوجهاتهم لا أرى انهم يمثلونني على الأقل في طريقة تناول البعض منهم.