أقلامهم

مشاري عبدالله الحمد يقول: مشكلة النواب أنهم يريدون التصويت على حلب المال العام دون النظر لمعايير الكفاءة

بونص ..المليفي  
مشاري عبدالله الحمد
 


لا شك أن المعلم ووظيفته في الكويت مهدورة الحق بالرغم من أن هذه المهنة المقدسة هي نقطة الانطلاق لنجاح المجتمع فان صلح المعلم أخرج جيلا صالحا ، أحد اوجه الاصلاح هي أن يعيش هذا المعلم بعيدا عن الهاجس المادي وبعيدا عن أن يكون بديلا لسيارات توصيل المطاعم من منزل الى اخر للدروس الخصوصية ليعيش ويبني مستقبله كباقي البشر.
الوزير أحمد المليفي أتى بمشروع رأيي الشخصي فيه أبنيه من واقع خبرة عملية فمن غير المعقول أن تتم مكافأة الجميع بزيادات اعتباطية فقط بسبب كونه معلما دون أن نميز صاحب الكفاءة والعطاء والمبادرة، أحمد المليفي الوزير الذي أتى قبل التحاقه بجسم الوزارة من القطاع الخاص ورأى كيفية ثواب المنتجين الذي يبدعون ويقدمون الانتاجية الحقيقية بعيدا عن واسطات الحكومة في الاعمال الممتازة فمن هو نائم طوال السنة يتساوى مع شخص عمل وثابر …فهذا ظلم لصاحب الكفاءة.
أما ما يطالب به النواب والذين يعرفون جيدا مدى عدد وقوة المعلمين الكويتيين  (الانتخابية) فهم مصرون أي النواب على ان تكون الزيادة للجميع ودون النظر لأوجه المفاضلة بين من ينتج وبين شخص خامل فهذه فرصة انتخابية تلمع أمامهم ومن غير المعقول تركها تذهب ادراج الرياح وطالما أنها ليست من كروشهم بل من كرش الدولة فيجب علينا التعامل معها بقسوة ولنأخذ ما يحقق لنا الصوت من ميزانية الدولة.
المدرسون بدورهم أيضا لديهم هاجس وخوف بسبب عدم وجود المعيار الصحيح فقد جلست مع أحد المدرسين الشباب الذي يتحدث عن مهنته بقدسية اعجبني باعتزازه كونه معلما يقول نحن نخاف أن تدخل المحسوبية في حالة تطبيق مقترح المليفي وتذهب جهودنا ومبادراتنا هباء منثورا بسبب الواسطات والتوصيات المفبركة.
إن كان احمد المليفي جادا في وضع بصمته فيصر على موقفه وليعلن معايير الكفاءة التي يريدها وليضع اطر القياس التي على أساسها يريد توزيع (البونص) أو المكافأة التشجيعية لتكون واضحة وسهلة القياس ليطمئن المدرس أولا ويمكن معاقبة من يظلم المعلم بتقييمه.
المعلم وقود المجتمع وأساسه الذي يبنى عليه بنيان الامم وإن كانت الحكومة جادة في تبني رفع قدر التعليم والمعلمين يجب عليها عدم احتكار هذا الكادر فقط للكويتيين ويجب النظر ايضا في راتب المدرس غير الكويتي فهو ينتج ويعطي المجتمع براتب أيضا يستحق اعادة النظر …ودمتم
 
نكشة القلم
 
مشكلة النواب أنهم يريدون التصويت على حلب المال العام دون النظر لمعايير الكفاءة…
 

Copy link