برلمان
موجهة أسئلة إلى وزير المواصلات

أسيل: الإنترنت من حقوق الإنسان والشركات تضيق على المستخدمين

دعت النائبة د. أسيل العوضي وزارة المواصلات ممثلة بوزيريها إلى تفعيل دورها التنظيمي لقطاع خدمات الإنترنت، والتأكيد على التزام الشركات المزودة للخدمة بالاتفاقيات والضوابط التي تنظم عملها والعقود الموقعة مع مشتركيه.

 وقالت العوضي:” تزايدت الشكاوي الواردة من المواطنين مستخدمي خدمات الإنترنت من قيام الشركات المزودة بخفض السرعات وتحديد سقف أعلى للسعات، وزيادة الأسعار من دون إبلاغ المشتركين، بما يخالف العقود الموقعة معهم، ولا ينسجم مع مسؤولية تلك الشركات بالتزام الشفافية والمهنية تجاه مشتركيها”.

وأضافت العوضي:”من المفارقة أن يصدر تقرير من منظمة الأمم المتحدة قبل أسبوعين تقريباً اعتبر فيه الحصول على خدمة الإنترنت حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، بينما تقوم الشركات المزودة للإنترنت وبتقاعس من الوزارة بفرض مزيد من الضوابط والسياسات التي تضيق على مستخدمي الإنترنت في الكويت”، مشيرة إلى أنها مع تنظيم الاستخدام على نحو يحفظ الشركات والمستخدمين حقوقهم، على أن يكون ذلك ضمن سياسات تنظيمية واضحة ومعلنة ومتفق عليها، وأن تكون الأولوية لمصلحة المستخدم.

وقد وجهت النائبة العوضي سؤالاً برلمانياً إلى وزير المواصلات بهذا الشأن؛ طلبت فيه تزويدها بالتكلفة الفعلية لتوفير خدمة الإنترنت على وزارة المواصلات والرسوم التي تفرضها بالتبعية على الشركات المزودة للخدمة
كما سألت عما إذا كانت لدى الوزارة خططاً لزيادة السعة الكلية المتوفرة لدولة الكويت وعلى الأسس التي بناءً عليها يتم تحديد ضوابط الاستخدام السيء للإنترنت، وفيما يلي نص السؤال:-

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
     تحية طيبة وبعد،،،

الرجاء توجيه السؤال التالي إلى السيد وزير المواصلات المحترم .

                                                             نص السؤال
نظراً لقيام الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بتحديد سعة استخدام الإنترنت لعملائها ورفع أسعار الخدمات في الآونة الأخيرة، لذا يرجى موافاتي وتزويدي بالتالي:
1-ماهي التكلفة الفعلية للإنترنت على وزارة المواصلات؟ وماطرق ومصادر ربطها بشبكات الاتصالات في الكويت؟ وماهي طرق توزيعها على الشركات المزودة لخدمة الإنترنت؟
2- هل توجد توجهات لدى الوزارة لزيادة السعة الكلية للإنترنت كالقيام بمد كابل بحري جديد بسعة أكبر لتفدي بطء الخدمة في حال تعطل الكابل أو صيانته؟
3- هل يوجد توجه للوزارة لفتح المجال لتراخيص جديدة للشركات المزودة لخدمة الإنترنت؟
4-ماهى الرسوم والتكاليف التي تفرضها الوزارة على الشركات المزودة لخدمة الإنترنت؟ وماهي طرق احتسابها؟
5- مامدى التزام الشركات المزودة لخدمة الإنترنت باداء الرسوم للوزارة؟ وهل هناك مديونيات على أي من هذه الشركات؟
6-من يقوم بتحديد ضوابط الاستخدام السيء للخدمة؟ وهل تم تحديدها بالتنسيق بين الشركات المزودة لخدمة الإنترنت ووزارة المواصلات؟
7-هل تم إخطار الوزارة من قبل الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بإجراءات وضوابط تحديد سعة استخدام الإنترنت للمشتركين ورفع أسعار الخدمات؟
8-هل هناك تنسيق بين الشركات المزودة لخدمة الإنترنت ووزارة المواصلات لتحديد أسعار الخدمة؟
9-هل توجد جهة في الوزارة معنية بتلقي شكاوي المشتركين ضد الشركات المزودة لخدمة الإنترنت؟
                                                                         وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
                                                                                                                      د.أسيل العوضي 
                                                                                                                     عضو مجلس الأمة

Copy link