نتيجة الأحداث التي حدثت في المجلس أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمة بيانا قالت فيه أنها أحالت عباس الشعبي للتحقيق وأوضحت أنها قررت: “إحالة الموظف وسكرتير أحد الأعضاء عباس محمد غلوم “الشعبي” الى التحقيق وايقافه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق ومنعه من دخول المجلس وحرمانه من نصف قيمة المكافأة لاتيانه بالكثير من التصرفات المخلة بالنظام في مبنى المجلس”، على حسب وصف البيان”.
أضف تعليق