أثارت جملة مبعوث الرئيس الروسي الخاص للتعاون مع دول أفريقيا ميخائيل مارغيلوف “القذافي لا يندرج في منظور مستقبل ليبيا” والتي صرح بها في العاصمة الليبية طرابلس، دهشة الدبلوماسيين العرب والغربيين والروس على حد سواء.
وتجدر الإشارة إلى أن الزعيم الليبي معمر القذافي لم يستقبل مارغيلوف الذي اكتفى بإجراء محادثات مع رئيس الحكومة الليبية البغدادي المحمودي ووزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي، ولكن هذا لا يعني أن العقيد الليبي تخلى عن الحوار مع روسيا ذلك أن وربما تكون موسكو العاصمة الأوروبية الوحيدة التي تجري حواراً مع الجبهتين الليبيتين وكلا الجانبين مستعد للحوار معها على خلفية الضربات الجوية من قبل طيران الناتو.
وعقب عودته من تونس، أعلن مارغيلوف أن تونس مستعدة لاستضافة “طاولة مستديرة” في جزيرة جربة لإجراء حوار سياسي ليبي – ليبي شرط أن تكون فعاليات الطاولة المستديرة ” تحت مظلة روسيا والاتحاد الأفريقي”، ومع ذلك يعترف مارغيلوف أن ممثلي بنغازي يقدمون شروطاً للجلوس إلى هذه الطاولة المستديرة والشرط الأساسي يتجسد في تخلي القذافي عن طموحاته السياسية.
احتمال بقاء القذافي في السلطة ضئيل جداً، ومما يزيد الوضع تعقيداً هو عدم إعراب أي دولة عربية عن استعدادها لتقديم لجوء سياسي له فما بالك بالغرب!
في إطار الرفض الشامل لاستقبال القذافي يبرز احتمال حول رغبة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز أو الرئيس البيلوروسي ألكسندر لوكاشينكو تقديم هذه الإمكانية له. وأغلب الظن أن يُرسل القذافي إلى المنفى في إحدى المحافظات الليبية حيث يمضي بقية حياته إذا ما تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين المعارضة والغرب.
أما في ما يخص الرئيس السوري بشار الأسد فهو يتمتع بفرص كثيرة. فبفضل روسيا والصين لم يستطع مجلس الأمن اتخاذ قرار صارم ضد سورية يدين استخدام القوة ضد المعارضين.
وقد أعلن الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف مراراً أن قراراً لمجلس الأمن بشأن سورية على غرار القرار الخاص بليبيا “لن يمر”.
وفي نفس الوقت لا تتخلى موسكو عن الحوار مع المعارضة السورية حيث سيحضر وفد من المعارضة السورية إلى موسكو في 27 حزيران (يونيو) الجاري وعلى رأسه المعارض رضوان زيادة.
وأعاد لافروف إلى الأذهان أن روسيا ستطلق الحوار مع الجانبين: مع دمشق ومع المعارضة على السواء. وقال لافروف: “في أي نزاع لا ينبغي عزل أحد الأطراف ويجب ترك الأبواب مفتوحة للحوار مع كافة الأطراف”.
وألقى الرئيس السوري يوم أمس الاثنين خطابا هو الثالث منذ بداية الاضطرابات. وعلى الرغم من الوعود التي قطعها والتي تقضي بإجراء إصلاحات سياسية تؤدي الى إجراء تعديلات على الدستور، ردت الدول الغربية عليه بشكل سلبي للغاية.
واعتبرت لندن وواشنطن والاتحاد الأوروبي خطاب الأسد غير مقنع وطلبت من الأسد “أفعالا وليس أقوالا”.
من جانب آخر، طلب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيانهم حول سورية من بشار الأسد وقف العنف فورا وإطلاق سراح السجناء السياسيين والقيام بالإصلاحات الديمقراطية الفعلية والملموسة.
وحسب ما ذكرته مصادر أوروبية، يهدد امتناع الأسد عن تنفيذ وتطبيق هذه الإصلاحات “بفقدان الشرعية”، وتعني هذه الصيغة باللغة الدبلوماسية الخطوة الأولى التي تسبق تقديم طلب الاستقالة لرئيس الدولة.
خلافاً للدول الغربية لا تفرض روسيا على الأسد مثل هذه الشروط وإنما تدعو الأطراف المتنازعة إلى الجلوس وراء طاولة المباحثات.
أضف تعليق