عندما يقر ويؤكد النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب بأن «البلد صار ملكاً لمن يملك المال والسلطة…» فإنه يرمي لغماً ثقيلاً في ساحة العقد الثاني من القرن الجديد، ويقف على عصا الدستور حين رآه يتآكل ببراغيث المال والسلطة. هذا لأنه الخطيب… التاريخ… الدستور.
لعله يشير إلى فساد مستشرٍ وصل إلى مكان القرار والحكم. وهذا أمر خطير يسقط الدولة برمتها في مهاوٍ سحيقة يصعب انتشالها حينئذ، «البلد صار ملكاً» ملكا لمن؟ لذوي المال والسلطة… إذاً أين دولة الدستور والقانون والمؤسسات، أين رئيس الوزراء، أين نواب الأمة؟
هل يلمح الخطيب إلى بعض التجار وذوي الملاءة المالية وتزاوج السلطة وبعض الشيوخ معها، وما ينتج عن ذلك من شراء الذمم النيابية الرخيصة، وكسر قوانين الدولة، واسقاط هيبة النظام، الذي دبت الشيخوخة في أوصاله، ما يستدعي تجديد الدماء، والقوانين، وثورة دستورية ذات حزم قانونية، تتعلق بالكسب غير المشروع الذي فاحت رائحته الكريهة والمتعفنة بالمرتشين والمجرمين!
«الكويت تمر الآن بأسوأ حالة عرفها تاريخها» حسب ما ذكر الخطيب! وهو الخبير بتاريخ الكويت ودستوره خصوصاً أن «أقطابا في النظام تحالفوا مع الأحزاب الدينية الانتهازية لإنهاء الحياة الدستورية الديموقراطية»!
من هي الأحزاب الدينية الانتهازية اليوم التي تحالفت مع تلك الأقطاب، ومن هي تلك الأقطاب، لماذا يثير الخطيب هنا هذا اللغم ثم يتكئ على عصا الشيخوخة ويتركنا؟
وبما أنها احزاب دينية فإن كتلة التنمية اليوم خارج حسبة تحالفات النظام… وهي من شهرت سيف المعارضة مع كتلة العمل الشعبي. فإنه لم يبق سوى التجمع السلفي أو التحالف الإسلامي الشيعي!
ومعروف أن النائب السلطان مع عدم التعاون في أكثر من استجواب وقد انضم لمجموعة نهج المعارضة فلم يبق سوى النائب الرمادي العمير ونواب الشيعة،
والسؤال الصعب هو إذا كان الخطيب يدرك ما سبق من اختطاف الدولة «لمن يملك المال والسلطة» وإذا كان عراب الدستور يقر بأن بلده الكويت – التي أحبها والتي أعطته الكثير الكثير – يعيش «ويمر بأسوأ حالة عرفها تاريخها»، وإذا كان الخطيب أيضاً يقر «بأن عناصر مهمة في الأجهزة الأمنية معادية للحريات والدستور تريد تاجيج الوضع وافتعال العراك والصدام..»، وإذا كان بيان التحالف والمنبر يقر بأن «رئيس الوزراء وحكوماته السابقة فشلت في توفير بيئة لاستكمال بناء الدولة… بل تراجع المؤشرات العامة من تنمية وحريات وانتشار الفساد والتعدي على الثوابت الدستورية وصلت ذروتها خلال الحكومات السابقة…»، إذا كان كل ما سبق واقعاً حسب ادعاءات الخطيب وبيان الأخيرين، فإن من حقنا كمواطنين نتساءل، لماذا السكوت إذن عن الفساد، واختطاف الدولة، والتعدي على الثوابت الدستورية التي وصلت إلى ذروتها كما جاء في البيان؟
ألا يستدعي هذا التناقض المريب بين القول والفعل إلى إثارة الشبهة والاتهام لتاريخ رجل ومسيرة كتل الحريات والعمل الوطني!
والسؤال الصعب الذي لن يجيب عليه إخواننا الذين نحبهم ونقدرهم: كيف تقفون بالأمس مع عدم التعاون واليوم ضد عدم التعاون، ما الذي تغير… النهج؟ أنتم اقررتم بتردي البلاد كما في البيان!
إذاً هو التفاف مدروس، حول مواد الاستجواب ووصفه بالطائفية تخريجاً لانقلابكم على أعقابكم!
فالكويت أغلى وأحق وأولى من كل احد، ولا يجوز ان نجعلها مساومة رخيصة لكسب موقف او منع خسارة.
والله لو كانت هذه قناعتكم وإيمانكم واتجاهكم لاحترمنا رأيكم وقدرناه، لكن الهوى وحظ النفس واضح لا يحتاج الى أدلة او شهود. ومن وجهة نظري ان النائب الذي يقر بأن الكويت مختطفة وفسادها مستشرٍ وثوابته الدستورية مخترقة وغير ذلك… ثم يجدد التعاون مع من هو في موقع المسؤولية… أقولها للتاريخ أنه خائن للأمانة وسيسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا سلطة ولا إعلام. والله المستعان.
أضف تعليق