أصبحت تونس التي ألهمت مظاهراتها ما يسمى بانتفاضات “الربيع العربي” عبر المنطقة أول دولة في الشمال الأفريقي تنضم الى المحكمة الجنائية الدولية.
وتونس هي الدولة السادسة عشرة بعد المئة التي توقع على نظام روما الأساسي الذي أسس أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب في لاهاي، وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية أصبحت تونس طرفا في الاتفاقية ابتداء من أول سبتمبر وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة.
وقالت المحكمة في موقعها على الأنترنت إن “المحكمة الجنائية الدولية ترحب بانضمام تونس كقرار للانضمام إلى جهود المجتمع الدولي لانهاء الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الانسانية والعدوان”.
وأضافت أن تونس هي أول دولة في شمال أفريقيا ورابع دولة في الجامعة العربية تنضم الى المحكمة الجنائية الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر والاردن، فيما يقول دبلوماسيون ان جمهورية مصر من بين الدول العربية الاخرى التي تفكر في الانضمام الى المحكمة .
وقال بيان المحكمة ان “انضمام وتنس يسلط الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية بوصفها عاملا رئيسيا في مجال العدالة الجنائية الدولية في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات ديناميكية”
وتساور الدول العربية والاسلامية الاخرى شكوك في المحكمة وتشعر بقلق من انها احدى ادوات القوى الغربية
ومن المتوقع ان يعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين ما اذا كانوا سيصدرون اوامر اعتقال للزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الاسلام وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية وصهر القذافي بسبب قمع الحكومة الليبية للمحتجين المناهضين للحكومة.
أضف تعليق