“لاعت جبودنا” من مهزلة المجلس والحكومة، عناد من دون مبرر وصراع على أشده على المناصب والمصالح الخاصة من دون الوصول إلى نتيجة… فالتطاحن مستمر وكل واحد راكب رأسه، فالحكومة تتدخل باختصاصات المجلس بدءا من الانتخابات البرلمانية ودعم بعض المرشحين، وصولاً إلى التدخل في انتخابات لجان المجلس ورئيسه، والمجلس يتدخل بأعمال الحكومة وسياستها الداخلية والخارجية، والشعب هو الضحية وهو في النهاية من سيدفع الثمن.
أنا اسأل وغيري يسأل إلى متى ستستمر معاناة المواطن في ظل هذا التطاحن والتخبط بين الجانبين، وإلى متى يبقى الوضع على ما هو عليه، ومتى يسير بنا قطار التطور والتنمية؟ نعم هذه المهزلة بين المجلس والحكومة ليست في طريقها إلى الحل، فكل القراءات تدل وتؤكد أن الوضع يزداد سوءا يوماً بعد يوم.
لا أحد يفهم كيف يفكر بعض أعضاء البرلمان، ولا أحد يفهم كيف تخطط الحكومة للمستقبل، الوضع الدولي والعالمي في غاية الخطورة، ففي العام الماضي انهار الاقتصاد العالمي ودفعنا الثمن غالياً، وفي هذا العام انهارت بعض الأنظمة العربية ونشبت الحروب الأهلية وتغيرت خريطة القوى. نعم المنطقة في حالة خطر شديد، فالثورات في كل مكان ولا أحد يعرف إلى أين ستمتد وما هي نتائجها، والخطر الإقليمي في أشده.. ولنعطي مثالاً واحداً فلو انطلق صاروخ من لبنان وأسقط عدداً كبيراً من القتلى الصهاينة وقام الصهاينة بقصف أحد المفاعلات النووية الإيرانية وانتشر الاشعاع النووي ليصيب الشجر والبحر والبشر فما نحن فاعلون؟ وإذا لا سمح الله انتشرت حرب إيرانية أميركية في الخليج وتم إغلاق المضيق وتعرضت محطة الكهرباء للقصف وتوقفت عن توليد الكهرباء وتحلية المياه فمن أين نأتي بالكهرباء، ومن أين نشرب المياه؟
نعم الوضع في غاية الخطورة، ومع ذلك يدفع بعض النواب أعوانهم للتظاهر في ساحة الصفاة بهدف خنق الاقتصاد وشل البلاد. نعم لقد فسقنا وأصبحنا لا نشكر نعمة الله علينا ولا نخاف على هذه النعمة من الزوال. نعم الحكومة والمجلس هما المسؤولان عما يحدث في الكويت وإذا لم نتدارك الأمور فسندفع جميعنا الثمن ولن ينفع الندم بعد ذلك… فليتذكر كل منا كيف استغل المقبور صدام حسين التطاحن بين المجلس والحكومة فدخل علينا ونحن نيام مستغلاً حالة الفوضى والغياب الدستوري، وها نحن الآن نرى الظروف ذاتها أمامنا ولا نحرك ساكناً فإلى متى سيستمر هذا الحال، ونحن بلد صغير لو ارتفع موج البحر متراً واحداً لأغرقنا جميعاً في دقائق عدة، فلنحترم أنفسنا ولنحترم القانون الذي لم يعد له أي وجود في عقلية المجلس والحكومة.
أضف تعليق