أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن هناك فواتير سياسية تم دفعها في القطاع النفطي مقابل ما حدث في استجواب رئيس الوزراء، سواء الاستجواب الخاص بأحداث الصليبيخات أو الاستجواب الأخير حيث حصل البعض على مكافأة نظير مواقفهم المساندة لرئيس الوزراء.
وانتقد العنجري تعطل تطبيق قانون الخصخصة الذي صدر في أبريل 2010 ولم ينفذ حتى الآن، مطالباً بإنهاء سيطرة الدولة على الاقتصاد.
وقال العنجري إن قانون الخصخصة مازال تحت مخدة رئيس الوزراء منذ أكثر من سنة .. وأضاف مخاطباً رئيس الحكومة: يا سمو الرئيس أخرج القانون من تحت مخدتك.
وهاجم العنجري أسلوب الفواتير السياسية التي تم دفعها في القطاع النفطي مكافأة لكل من وقف مع سمو الرئيس في الاستجوابات، وطالب بخصخصة قطاع النفط حتى لا تستغله الحكومة سياسياً.
وتابع : قانون الخصخصة صدر وأعطى الرئيس صلاحية خصخصة أي قطاع بقرار، ما عدا التعليم والصحة .. “فلماذا لم يطبق الرئيس القانون حتى الأن، وترك القطاع النفط يتدهور؟”.
أضف تعليق