تواصلت الأحداث الدامية في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية في وقت ارتفع عدد المصابين جراء المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن والآلاف من المتظاهرين إلى أكثر من مئتي شخص، وفقاً للتقديرات الأولية 90% منهم إصابات بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وباقي الإصابات عبارة عن جروح بسيطة، بسبب التراشق بالحجارة، فضلاً عن جرح نحو 7 أشخاص، باستخدام أدوات حادة مثل السكين، إلى أن الجيش استطاع السيطرة على الميدان حيث تم نشر قواته العسكرية فيه فيح حين أحيل 45 متظاهراً إلى النيابة العسكرية.
تأتي هذه الأحداث وسط حديثٍ عن وجود أطراف تسعى لتنفيذ خطة تهدف لإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن في مصر، وقد برز اليوم في هتافات بعض المتظاهرين مطالبات بإسقاط رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.
رئيس قطاع الطب العلاجي الدمتور هشام شيحة علق على حالات المصابين في المظاهرات مؤكداً أن الغالبية العظمى من المصابين تم علاجهم في أرض ميدان التحرير، فيما نقل 50 مصاباً للمستشفيات، وتم تقديم العلاج لهم، وخرج نحو 41 منهم، وما زال التسعة الآخرون يخضعون للعلاج.
وفيما يقدر المتظاهرون عدد المصابين بالمئات، قال أحد شهود العيان إن الرقم قد يصل إلى 500 مصاب، لاسيما أن المتظاهرين كانوا يرفضون تسليم الجرحى إلى سيارات الإسعاف، خشية الإنتقام منهم، أو اعتقالهم، أو أن تكون محملة ببلطجية ويقومون بالإجهاز عليهم، كما كان يحدث في ثورة 25 يناير.
وأضاف شاهد العيان ويدعى الذي يعمل طبيباً، أن غالبية الإصابات كانت عبارة عن اختناقات، نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع، وإصابات أخرى دامية بسبب إطلاق الأعيرة المطاطية أو طلقات الخرطوش. وأشار محسن إلى أن الأجواء الحالية تذكره بأجواء ثورة 25 يناير، وتحديداً ليلة جمعة الغضب.
وكانت الإشتباكات قد بين قوات الأمن والمعتصمين في ميدان التحرير ، عندما حاولت القوات إخلاء الميدان من المعتصمين، قبل أن يصدر وزير الداخلية منصور العيسوي قراراً بانسحابها من الميدان، والعودة إلى مبنى الوزارة القريب منه.
فيما دعت الحركات السياسية إلى استمرار الإعتصام في الميدان إلى حين تحقيق كافة مطالب الثورة، والإسراع في محاكمة “قتلة الثوار”، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك، ودعت تلك القوى السياسية إلى ما أطلق عليه “جمعة إنقاذ دم الشهداء” بعد غد الأول من شهر تموز/ يوليو الجاري.
فيما دعت الإعلامية والمرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية بثينة كامل إلى استمرار الإعتصام في الميدان إلى حين استكمال الثورة، ومحاكمة “قتلة الثوار” بأقصى سرعة، وطالبت كامل بإقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، بسبب استخدام القوة في قمع أهالي القتلى؟
ودعت حركة شباب من أجل العدالة والحرية إلى إقالة وزير الداخلية، ودعت أيضاً في بيان لها إلى اعتصام مفتوح فى ميدان التحرير لحين محاكمة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين وإقالة منصور العيسوى.
أضف تعليق