برلمان
اتجاهات يحلل مضامين خطاب الرئيسين في نهاية دور الانعقاد الثالث

تقييم للاداء الحكومي والبرلماني وتسع توصيات اثنتان منها للمحمد

*رئيس الوزراء ابدى استحسانه لدور الانعقاد على الرغم من تفرده باربعة استجوابات من اصل تسعة
*الخرافي وجه للحكومة 6 توصيات مباشرة وذكر السلطتين بمضمون النطق السامي
*تغليب الديمقراطية والمصلحة العامة وسيادة روح التعاون بين السلطتين ابرز التوصيات في كلا الخطابين
*الخرافي انتقد النواب بالتعسف في استخدام الادوات الرقابية واخذ على الحكومة عدم الاجابة على الاسئلة البرلمانية
*272 كلمة وردت في خطاب الشيخ ناصر حملت جميعها انطباعات ايجابية لمسار العلاقة بين السلطتين
*خطاب الخرافي 870 كلمة شملت 6 مفردات لتقييم اداء الحكومة والنواب وتسع توصيات
*تغليب الديمقراطية والاهتمام بالنطق السامي ابرز توصيات رئيس السلطة التشريعية


اصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تحليلا لمضمون خطابي رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في ختام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر. معتمدا في ذلك على منهج تحليل المضمون ووحدة الفكرة والكلمة كأساليب علمية في هكذا تقارير. وتوصل الى ان خطاب رئيس السلطة التشريعية جاسم الخرافي جاء متنوعا بين تقييم الاداء الحكومي والبرلماني واصدار توصيات للجانبين بينما جاء خطاب رئيس السلطة التنفيذية سمو الشيخ ناصر المحمد مركزا ويحمل انطباعا ايجابيا عن العلاقة بين السلطتين خلال دور الانعقاد الثالث على الرغم من تفرده باربعة استجوابات من اصل تسعة.
ويكشف تحليل الافكار الواردة في كلا الخطابين عن وجود نوع من الاتفاق النسبي بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية على مبدئين محددين وذلك في سياق التوصيات التي وجهت للحكومة والنواب هما تغليب الديمقراطية لتحقيق المصلحة العامة وسيادة روح التعاون بين السلطتين، لاسيما أن قضايا الخلاف بين الحكومة والمعارضة تتم مناقشتها بشكل ديمقراطي تتحدد في مسارات مختلفة منها ما هو يتعلق بشكل الحكومة ومساءلة الوزراء و إجراء الانتخابات البرلمانية وتفعيل المؤسسات التنفيذية ومناقشة الخطط التنموية. فقد اشار الرئيسين بسياق ضمني الى اهمية تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصلحة الخاصة وهو ما يكشفه بوضوح الجداول والاشكال البيانية الواردة في سياق التقرير.


 


 


جدول رقم (1)
تقييم الرئيسين لاداء الحكومة والنواب خلال دول الانعقاد الثالث
مضامين التقييم رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الامة
ممارسة الجانب الرقابي 0 3
ممارسة الجانب التشريعي  0 3
اللجان الدائمة والمؤقتة 0 2
تعسف النواب في استخدام الاداوات الرقابية 0 1
الالتزام بالنهج الديمقراطي 1 0
عدم اجابة الحكومة على الاسئلة البرلمانية 0 1
التعاون بين السلطتين لدفع مسيرة الاصلاح 1 1
اعلاء قيمة المسئولية والحكمة في المناقشات 1 0


تكشف بيانات الجدول رقم (1) ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي استخدم التنوع في المفردات الخاصة بتقييم اداء الحكومة والنواب خلال دور الانعقاد الثالث وذلك بتركيزه على 6 مفردات من اصل 8 تم ذكرهم في سياق الخطابين, فقد اشار الخرافي الى ممارسة النواب لدورهم الرقابي ثلاثة مرات متتالية مشيرا في ذلك الى عدد الاسئلة البرلمانية التي وجهت من النواب الى الحكومة وعدد الاستجوابات المقدمة مؤكدا في ذات السياق على اهمية أن تكون هذه الأداة الرقابية وسيلة اصلاح ومعالجة لا أجندة سياسية تربك العلاقة بين المجلس والحكومة وتعطل أداء كليهما.
وفيما يتعلق بممارسة الاختصاص التشريعي اشار الخرافي الى الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي قدمت من النواب والحكومة والعدد الذي تم اقراره وذلك بقوله “ففي اطار اختصاصه التشريعي بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء 117 اقتراحا بقانون في حين بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 42 مشروعا بقانون. وقد أنجز المجلس 27 قانونا ساهمت في معالجة العديد من القضايا” ،وغلب على خطاب  الخرافي التوازن في استخدام المفردات فقد انتقد التعسف النيابي في استخدام بعض الادوات الرقابية وفي سياق اخر ينتقد الحكومة في عدم اجابتها على الاسئلة البرلمانية المقدمة من النواب خلال دور الانعقاد الثالث.
وعلى صعيد خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي جاء مقتضبا ومركزا فقد اشار سموه الى ثلاثة مفردات فقط من اصل ثمانية فيما يخص تقييم الاداء البرلماني للنواب والحكومة وحملت جميعها انطباعات ايجابية عن العلاقة بين السلطتين على الرغم من تفرده باربعة استجوابات من اصل تسعة قدمت لحكومته خلال دور الانعقاد الثالث بقوله ” لقد ارتضينا الديمقراطية منهجا وسبيلا أخذا بنظام الشورى الذي جبل عليه مجتمعنا الكويتي” وفي ذات السياق يقول سموه ” شارك مجلسكم الموقر الحكومة العمل لتوظيف الطاقات وحشد ما لدينا من جهود لدفع مسيرة الاصلاح من أجل تحقيق الخير لبلدنا ومواطنينا” ويستكمل رئيس مجلس الوزراء انطباعاته الايجابية المركزة بقوله ” فان مناقشاتنا كانت دائما تتسم بروح الاخوة والمسؤولية وكان الوعي والحكمة بيننا هو من يقود السفينة الى بر الأمان” وبصورة اجمالية يمكن الاشارة الى مضامين التقييم الحكومي والنيابي في كلا الخطابين من سياق الشكلين (1) و(2).


 


شكل رقم (1)
 
شكل رقم (2)
 
ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان الخطابين لم يخلوا من اصدار توصيات للنواب والحكومة معا والجامع المشترك بينها انها تبحث عن ايجاد صيغة ملائمة يتعايش تحت مظلتها الجميع وتحقق المصلحة العامة لابناء الشعب الكويتي فقد تفرد رئيس السلطة التشريعية جاسم الخرافي في توجيه 6 توصيات للحكومة في حين لم يوجه رئيس السلطة التنفيذية ناصر المحمد الا توصيتين فقط يتعلقان بتغليب الديمقراطية لتحقيق المصلحة العامة وسيادة روح التعاون بين السلطتين وهو ما يكشف عنه السياق الكمي والكيفي للجدول رقم (2)
جدول رقم (2)
توصيات الرئيسين التي وردت في كلا الخطابين
التوصيات رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الامة
تغليب الديمقراطية والمصلحة العامة 1 2
سيادة روح التعاون بين السلطتين 1 1
اسراع الحكومة في تقديم برنامج عملها 0 1
الالتزام بتحقيق اهداف الخطة 0 1
سرعة الحكومة في تقديم مشروعات القوانين لاستكمال الخطة 0 1
الالتزام بالاجابة على التساؤلات البرلمانية 0 1
الاهتمام بتوصيات المجلس والاقتراحات برغبة 0 1
عدم تخوف الحكومة من تفعيل الادوات الرقابية 0 1
الاهتمام بمضمون النطق السامي 0 2


وتوضح البيانات الكمية والكيفية الواردة في سياق الجدول (2) ان خطاب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لم يتضمن الا توصيتين فقط تم توجيههم للنواب والحكومة ويتعلقان بتغليب الديمقراطية لتحقيق المصلحة العامة وسيادة روح التعاون بين السلطتين ومن النماذج الدالة على ذلك قول سموه ” اننا نأمل بانتهاء دور الانعقاد الحالي أن نبدأ عهدا جديدا تسود فيه روح التعاون البناء بين السلطتين وتغلب فيه المصلحة العامة على ما عداها”
وركز الرئيس الخرافي على الاحتكام لمضمون الخطاب الاميري مرتين وتغليب الديمقراطية والمصلحة العامة مرتين ايضا. بينما اشار الى باقي التوصيات الستة مرة واحدة فقط  وتتعلق بضرورة الاسراع في تقديم برنامج عملها والالتزام بتحقيق اهداف الخطة وسرعة الحكومة في تقديم مشروعات القوانين والالتزام بالاجابة على التساؤلات البرلمانية والاهتمام بتوصيات المجلس والاقتراحات برغبة وعدم تخوف الحكومة من تفعيل الادوات الرقابية والاحتكام لمضمون الخطاب الاميري. ومن ذلك قوله”ينبغي على الحكومة أن لا تجزع من تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية”على الحكومة تقديم برنامج عملها في أسرع وقت تقديرا لمقتضيات التعاون مع مجلس الأمة” “ونتطلع أن تسرع الحكومة خلال دور الانعقاد القادم في انجاز مشروعات القوانين اللازمة لاستكمال المنظومة التشريعية”ويأمل المجلس أن تلتزم الحكومة بالاجابة الوافية للأسئلة البرلمانية خلال المدة القانونية المحددة”وبصفة عامة يمكن توضيح توصيات الرئيسين من خلال الشكل البياني رقم (3)
شكل رقم (3)


اجمالي التوصيات الواردة في سياق خطابي الرئيسين في نهاية دور الانعقاد


 


 


 

Copy link