الغت محكمة التمييز حكم محكمة الإستئناف القاضي بحبس مواطن ووافد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وقضت مجدداً ببراءتهم وذلك لتهمة النصب والإحتيال بمبلغ 4000 دينار كويتي، وتتلخص الواقعة كما قرره الشاكي أنه تعرض لخيانة الأمانة من قبل المتهم الأول، حيث سلم إلة المبلغ المذكور في مكتب المتهم الثاني وذلك على سبيل الأمانة مع التعهد برده عند طلبه بدون تأجيل، وقدم له المتهم الأول ضماناً لرد المبلغ إيصال أمانة، وأن سبب تسليمه المبلغ المذكور للمتهم الأول أنه اتفق مع مكتب المتهم الثاني على شراء أبواب و شبابيك ببناية” هدام “، وقد سلم للمتهم الأول المبلغ بصفته موظف بالمكتب، وبعد 3 أيام من تسليمه المبلغ، تبين له أنه ليس لدية بناية”هدام “وأنة ينصب علية فطالبه بإرجاع المبلغ، فقرر له أنه ليس لديه المبلغ حالياً، وقام بالتوقيع على إيصال الأمانة، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين بأنهم دلسا على المجني علية بقصد ايقاعة في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمالهما طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة غير موجودة، وحضر وكيل المتهمين المحامي زيد الخباز ودفع بانتفاع الاحتيال السابق على تسليم المال و القصد الجنائي، وقال الخباز ان الثابت من اقوال المجني علية في اكثر من موضع بالتحقيقات أن تحرير وتسليم المتهم الاول ايصال الامانة للمجني علية، وان هذا الايصال المعتبر على ما جاء بقيد ووصف التهمة هو وسيلة الاحتيال، وان قد جاء بعد تسلم المتهم الاول بثلاثة أيام و ليس قبلة.
وطالب الخباز هيئة المحكمة أن يلتمس المتهمين القضاء ببراءتهم من التهمه المنسوبة لهم .
أضف تعليق