عُرفت قضيتهم بـ “العائدين للمسيحية”، عددهم يقدر بنحو مئة ألف مواطن مصري، كانوا مسيحيين فأعلنوا إسلامهم أمام لجنة الفتوى بالأزهر فأعطتهم شهادات تم بموجبها تعديل “الاسم والديانة” في البطاقة القومية لكل منهم.
ثم عاد هؤلاء “المسلمون الجدد” فغيروا رأيهم وأعلنوا عودتهم إلى المسيحية، وتوجهوا إلى مصلحة الأحوال المدنية ليغيروا أسماءهم وديانتهم فرفضت طلبهم، فتوجهوا إلى القضاء الإداري فرفض طلبهم، قبل أن ترفض دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية طلبهم أيضاً.
رغم أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية في مجلس الدولة والتي تصدر أحكاما لا طعن عليها سبق وقضت بأحقية العائدين للمسيحية بإعادة إثبات الديانة المسيحية لهم أمام خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي مع الإشارة إلى سبق اعتناقهم للإسلام حتى لا يسمح لهم بتغيير ديانتهم مرة أخري ، إلا أن محاكم القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم الذي أصدره رئيس مجلس الدولة السابق.
والخشية أن تقود هذه الخطوة إلى اشتعال أزمة يصعب اطفاؤها، خصوصاً وأن مصر تمر في أحرج لحظاتها.
هذا ويطالب بعض العلمانيين في مصر بإلغاء خانة الديانة من البطاقة القومية لكنهم لن ينجحوا في ذلك، بحسب المراقبين.
أضف تعليق