طالب ورثة “عبدالله عبداللطيف العثمان” الهيئة العامة لشؤون القصر بالإفراج عن تركة والدهم التي قالوا إنها تعرضت للتبديد على مدى 45 عاماً مؤكدين إن وصية والدهم المرحوم لم تنفذ كما ينبغي الأمر الذي حرم أبناءه من أمواله منذ أكثر من أربعة عقود. وأكد الورثة في بيان لهم إن الهيئة العامة لشؤون القصر التي كان اسمها إدارة الأيتام استولت بعد وفاة والدهم آنذاك على ممتلكاته وعلى وثائقه وثروته متذرعه بالوصية التي كتبها بخط يده ولم يثبتها أو حتى يشهد عليها أحد ، فقامت ببيع أعيان تركته من غير أن تؤول لمسؤوليها صفة بذلك ومن دون أخذ إذن من المحكمة صاحبة الولاية أو حتى عرضها بالمزاد العلني للوصول لأعلى سعر ، حتى أنهم تمادوا بأن باعوا تلك الأعيان بالأجل البعيد والذي تعدى في بعض الأحيان تسع سنوات.. ولمن ؟!! لأعضاء مجلس الإدارة أنفسهم. وقال ورثة عبدالله العثمان في بيانهم : إن من يستقريء الماضي ويبحث في الحقبة التي عاشها المرحوم بإذن الله سيرفع يديه بالدعاء لهذا الرجل المعطاء صاحب الأيادي البيضاء والذي عرفه القاصي والداني بحاشيته وكرمه الحاتمي ، ولكن مع الأسف قوبل هذا الإحسان بأشد أنواع الإساءة والتعدي على الحقوق وعلى مرأى ومسمع من الجهات الحكومية والتي تكالبت مع ضعاف النفوس على تبديد وسرقة تركة المرحوم بل تعدى ذلك إلى حرمان أبنائه وأحفاده من حقوقهم بالعيش الكريم وأصبح أكثرهم يتكففون ولا يجدون حتى المأوى ويسكنون بالإيجار. كيف بدأ ذلك وما آل إليه الوضع الآن سنلخصه في الآتي : – بعد وفاة المرحوم في تاريخ 14/12/1965 استولت إدارة الأيتام آنذاك على ممتلكاته وعلى وثائقه وثروته متذرعه بالوصية التي كتبها بخط يده ولم يثبتها أو حتى يشهد عليها أحد ، فقاموا ببيع أعيان تركته بدون أن تؤول لهم صفة بذلك وبدون أخذ إذن من المحكمة صاحبة الولاية أو حتى عرضها بالمزاد العلني للوصول لأعلى سعر ، حتى أنهم تمادوا بأن باعوا تلك الأعيان بالأجل البعيد والذي تعدى في بعض الأحيان التسع سنوات.. ولمن ؟!! لأعضاء مجلس الإدارة أنفسهم، فكانوا يشترون العقارات والثروة واللؤلؤ بالأجل ومساحات وبكميات كبيرة ثم يقومون ببيعها بأعلى الأثمان ومن ثم يسددون ثمنها ولا نعلم حقيقة هل تم استلام تلك المبالغ منهم أم لا . – إن من أولى واجبات الادارة أن تقوم بحصر التركة وتجنيب حصة الثلث الخيري منها وهذه الحصة ذكرها المرحوم في وصيتة حيث قال أن ثلث مالي يقوم على إدارته وتنميته إدارة الأيتام مع الصالح من الأبناء والإنفاق من ريعه في سبيل الخير وعلى المحتاج من الأبناء والأحفاد ، إلا إنهم لم يقوموا بأهم ما وكل إليهم ولم يحصروا التركة وقاموا بتبديدها فأضاعوا التركة وحقوق القصر من أولاده وأحفاده حتى أنهم لم يقدموا أي كشف أو ميزانية للتركة منذ 45 سنة ولم يقوموا بإطلاع الورثة على تصرفاتهم التي بموجبها بددوا أعيان التركة، واستمراراً لهذه التصرفات الخاطئة قاموا بأخذ إذن من المحكمة بالتصرف في أعيان التركة خارج الكويت (لبنان وسوريا والعراق) وفعلا حصلوا على الإذن بموجب الحكم 65/66 ولكن قيدتهم المحكمة بعرض أي تصرف عليها وأخذ الإذن منها في أي من التصرفات حيث امتنعت الدول هذه عن إطلاق يد ادارة الأيتام في بيع ممتلكات المرحوم إكراما له ولأعماله الطيبة في تلك الدول بعكس دولتنا والتي تمادت بإطلاق يد إدارة الأيتام في بيع وتبديد التركة حيث قاموا بموجب هذا الحكم 65/66 ببيع أعيان التركة داخل الكويت ضاربين عرض الحائط بكل القوانين والشرائع والاحكام والأعراف الإنسانية؟ – تم تبديد التركة بالكامل وبيع ما لا يقل عن 15 مليون متر مربع وخلال أقل من سنتين. والأدهى من ذلك أنهم تركوا بقية العقارات بالتعاون مع بلدية الكويت للاستيلاء عليها دون التعويض عنها أو تثمينها وبلغت تلك المساحات أكثر من 15 مليون متر مربع . – واستمراراً لهذا النهج الخاطيء تقوم الهيئة العامة لشؤون القصر وهو المسمى الجديد لإدارة الايتام باستغلال النقدية في الثلث الخيري بحجة عمل المشاريع الخيرية وبملايين الدنانير من دون علم الورثة أو عمل مناقصة عامة وذلك للتربح والتنفع فيما بينهم حيث ان هذا المال بحكم المال العام لأن الدولة تديره وتستقطع منه 5% سنويا نظير إدارتها له. – هل يعقل أن يتم هذا وهل يرضى أي مواطن أن يتصرف أحد في ماله من دون علمه ومن دون رضاه وأن يشرد أبناؤه من بعده؟ وهل يعقل أن يتم ذلك في ظل دولة القانون والإسلام والديمقراطية؟ علما بأنهم كانوا يمارسون تبديد الثروة بطريقة بشعة أخرى .. حيث كانوا يساعدون ويقرضون الغير من الورثة ومن دون إسترداد هذه القروض ولم يبينوا في سجلاتهم المحاسبية من المستفيد من تلك المساعدات والقروض برغم طلب المحكمة منهم ذلك حيث بلغت تلك المبالغ أكثر من –/7.000.000 د.ك سبعة ملايين دينار كويتي . – لقد جربنا مرارة الغزو اللعين على دولتنا الحبيبة لمدة 7 شهور وكأنها 70 سنة وكل أنواع القهر والشتات إلى أن نجانا الله من تلك الغمة وأصبحنا أحرارا وها نحن أبناء المرحوم ما زلنا نعاني من الغزو الجاثم على صدورنا منذ 45 سنة مما يسمون أنفسهم أوصياء على تركتنا وأعطتهم الدولة الثقة والصلاحيات للحفاظ عليها. – وليس التعدي هذا فقط على تركتنا وقصّرنا ولكن على كل قصّر الكويت حيث تقوم الهيئة باستثمار أموالهم بطريقتها الخاصة وتحرمهم من حقوقهم في أموالهم المستثمرة بحجة حجزها كاحتياطيات ونظير إدارة وغيره حتى بلغت المليارات من الدنانير مكدسة في خزائن الهيئة ولا يعرف أحد عنها شيئا .
أضف تعليق