أكد رئيس لجنة حماية المال العام النائب مسلم البراك أن أسم شركة “سيمنز” الألمانية ورد أثناء التحقيق في تجاوزات شركة “الاوفست” اليوم،حيث أن شركة سيمنز سبق أن اعترفت بأنها دفعت رشاوى إلى مسئولين حكوميين كويتيين لترسيه مشاريع عليها بالكويت.
وقال البراك في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة قبل قليل: “إننا اجتمعنا في لجنة حماية المال العام بحضور رئيس شركة “الاوفست”، ونوف الروضان، والنائب عادل الصرعاوي، وممثل ديوان المحاسبة لمناقشة تقارير الديوان منذ 2006 حتى 2010، وما أثاره الصرعاوي الذي أرسل أسئلة لوزير المالية ولم يرد عليها.
وقال: “إن حجم مشاريع شركة “الاوفست” 5 مليارات دينار ومن هنا تكمن الخطورة فهي تمثل 35 بالمائة من المشاريع الحكومية، ولا توجد ضوابط، أو رقابة داخلية بالشركة على عمليات الصرف.
وتابع : “سنكلف ديوان المحاسبة بإعداد تقارير عن الشركات العامة التي عليها ملاحظات و سنرفع تقارير لجنة حماية المال العام إلى مجلس الأمة قبل بداية الدور المقبل، حيث قمنا باستدعاء مسئول من ديوان المحاسبة وهو المسئول عن مراقبة شركات الاستثمار العام.
وأضاف: واضح أن هناك تنفيع في مشاريع شركة الاوفست لأنها لا تحكم بمعايير، بل تحكمها العلاقات الشخصية وقرار مجلس إدارة الاوفست.
وقال البراك : “أن اسم شركة سيمنز ورد في تحقيقنا اليوم عن تجاوزات شركة الاوفست، وشركة سيمنز التي اعترفت بأنها دفعت رشاوي للحكومة الكويتية لأخذ مشاريع، ومنها مشاريع الاوفست وللأسف لم تنف الحكومة ولم تصدر بيانا تكذب ذلك، وأمام هذا الصمت الحكومي المريب الذي يدفعنا إلى فتح هذا الملف، وسنفتح التحقيق على مصراعيه وسنذهب لأبعد مدى وسنكلف أحد أعضاء لجنة المال العام بالذهاب إلى ديوان المحاسبة والإطلاع على كل المستندات.
وقال البراك: طلبنا من المجلس تكليف لجنة المال العام بفتح كل ملفات مشاريع الاوفست، غير ما كشفه النائب الصرعاوي لكشف التنفيع الذي حدث وننتظر موافقة المجلس وطلبنا كافة المستندات المتعلقة بمشاريع الاوفست والشركات الأجنبية الأخرى المتعاملة معها.
ومن جهته قال النائب الصرعاوي: “ليعلم الجميع بأنني تدرجت ببحث الموضوع بداية من اللقاء بالأخ وزير الماليه قبل سنه من ألان.
ومن ثم تقدمت بأسئلة برلمانيه لم تتم الإجابة عليها يوم الجلسة باستثناء سؤال واحد من تسعة أسئلة
بالتالي يكون طرح الموضوع بالجلسة وأثناء مناقشة ميزانية هيئة الاستثمار له ما يبرره
لم اعتد طوال وجودي بالبرلمان علي الإساءة لأي من العائلات كما إنني ارفض ذلك بتاتا ، إنما حديثي دائماً للشخص المعني بصفته وليس لشخصه.
ولكن هناك من حاول خلط الأوراق ليغطي علي موضوعنا الرئيسي وهو ( ترضيات أصحاب النفوذ) وسأفوت الفرصة عليهم
التقيت اليوم بلجنة حماية المال العام بناء على دعوة منها حيث أطلعتهم بشرح تفصيلي حول موضوع شركة الاوفست وفق البيانات والأسئلة البرلمانية
باختصار فان الوزير يقول بأن التحقيق يستند إلى مذكرة الشاكية في حين أن العضو المنتدب بالهيئة يقول بان التحقيق تم بناء علي طلب ديوان المحاسبة
علما بأن تاريخ مذكرة الشاكية بـ 8/2009 في حين أن التحقيق تم في 5/2011 فهل يستغرق دراسة مذكرة الشاكية كل هذه المدة، وزير الماليه هذي “قويه حيل”.
الغريب لماذا رفض وزير الماليه علي التحقيق واكتفي بالتحقيق بملاحظات ديوان المحاسبة فهل هناك معلومات لا يريد الإفصاح أو إخفائها، وفق أجابه الوزير تؤكد شركة الأوفست انه طلب من الشاكية.
أضف تعليق