كشف تقرير رفعته وزارة المالية المصرية لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف عن مدى الفساد المالي لدى قيادات ومذيعي التليفزيون المصري؛ إذ ذكر التقرير أن الراتب الشهري الصافي لكل رئيس قطاع تبلغ قيمته 25 ألف جنيه ولرئيس الاتحاد 35 ألف جنيه ولكل رئيس قناة 15 ألف جنيه.
وتساءل التقرير عن كيفية أن يتسني تدبير رواتب علي هذا النحو لقيادات جهاز إعلامي لا يحقق أي عائد اقتصادي في حين لا يتقاضي رؤساء القطاعات في وزارة المالية أكثر من 6 آلاف جنيه شهريا.
وتمسكت وزارة المالية بموقفها الرافض لحصول القيادات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون علي تلك الرواتب المبالغ فيها والتي لاتعبر وفق تصورها عن حقيقة كيان إعلامي لديه ديون تفوق 12 مليار جنيه وتسدد له المالية أقساطا سنوية قيمتها 500 مليون جنيه لقرض حصل عليه للإنفاق على مشروعاته من بنك الاستثمار.
وأوضح التقرير أن هناك حالة من الانفلات في الأجور التي يتقاضاها المذيعون شهريا نظير تقديم البرامج دون معايير واضحة، مشددا علي أن ثورة 25 يناير كان أحد أسباب اشتعالها غياب العدالة بين الناس ورغم ذلك مازالت الفجوة في الأجور بين المذيعيين شديدة الاتساع وكأن شيئا لم يتغير في واقع المجتمع وأن بشائر الثورة لم تصله.
وضرب التقرير مثالا من واقع ميزانيات برنامج “يسعد صباحك” الذي تعرضه القناة الثانية يوميا وفيه يتقاضي المذيعون أجوارا تتراوح مابين 23 ألف جنيه إلي 25 ألفا شهريا وفق أذون الصرف.
في حين سجل التقرير تواضع أجور مذيعي قطاع الأخبار وضربوا مثالا مغايرا لبرنامجي “اتجاهات” و”صباح الخير يامصر”..حيث لا يتجاوز أجر المذيع فيهما 600 جنيه في الحلقة.
وحذر تقرير المالية من استمرار شيوع حالة الفوضيى المالية التي تضرب قطاعات اتحاد الإذاعة والتلفزيون وعدم الانضباط المالي للعاملين وحصولهم علي أجر في أكثر من بند- كون ذلك يعد مخالفة مالية توقع صاحبها تحت طائلة القانون.
أضف تعليق