أرجأت الأمم المتحدة نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها للتحقيق بالأحداث الدامية التي رافقت أسطول الحرية التركي العام الماضي وذلك بناء على طلب إسرائيل ولتمكين الجانبين الإسرائيلي والتركي من مواصلة المحادثات لحل أزمة العلاقات بينهما.
ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه كان يتوقع صدور التقرير بعد غد الأربعاء، لكن تم تمديد موعد الصدور 3 أسابيع عقب طلب إسرائيلي وسيصدر في 20 أغسطس المقبل.
وهذه المرة الثالثة خلال الشهور الأخيرة التي يتم فيها تأجيل نشر التقرير.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك المح أمس إلى تأجيل نشر التقرير وقال “آمل ألا نضطر إلى الرد على ذلك هذا الأسبوع، وأن يتم منح وقت إضافي لبحث هذه الأمور بشكل عميق”.
وأضاف “واجبنا الأعلى هو الحفاظ على كرامة دولة إسرائيل وتفهم عدالتها حتى فيما يتعلق بفرض الحصار (على قطاع غزة) ووقف الأسطول واستخدام القوة بعد رفض السفن قبل عام ونيّف التوجه إلى (ميناء) أسدود”.
وتابع “لدينا مصلحة من الدرجة الأولى بالدفاع عن ضباطنا ومقاتلينا من إمكانية رفع دعاوي ضدهم خارج البلاد، وينبغي علينا بضوء الواقع دراسة السبل أمامنا”.
وكان من المقرر أن يعقد طاقم الوزراء الثمانية الإسرائيليين اجتماعا أمس للتداول بمسودة الاتفاق التي تمت بلورتها لإنهاء الأزمة الإسرائيلية – التركية، وفي إطاره تعتذر إسرائيل عن “خطأ عسكري” أدى إلى مقتل تسعة نشطاء أتراك لدى مهاجمة قوة الكوماندوس البحري الإسرائيلي للسفينة “مافي مرمرة”، لكن تم إرجاء هذه المداولات وموضوع البحث بالاجتماع الذي تحول إلى مشاورات أمنية عادية.
وأضافت أن نتنياهو أعطى أمس إشارة على أنه يرغب بالمصالحة مع تركيا من خلال إصداره تعليمات لوزير المالية يوفال شطاينيتس بمنح تصاريح لـ350 عاملا تركيا للعمل في فرع البناء في إسرائيل.
من جانبه أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس معارضته للمطلب التركي بأن تعتذر إسرائيل على قتل 9 نشطاء أتراك وإصابة عشرات آخرين لدى مهاجمة سلاح البحرية الإسرائيلي لأسطول الحرية التركي في أيار/مايو من العام الماضي.
وقال ليبرمان لوسائل الإعلام الإسرائيلية قبيل بدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي “إننا نؤيد تحسين العلاقات مع تركيا لكن ليس على حساب إسرائيل فقط، ولسنا مستعدين للموافقة على إملاءات والكرة الآن بأيدي الأتراك”.
أضف تعليق