(تحديث) أفاد اليوم ناشطون حقوقيون أن 11 شابا قتلوا برصاص الأمن السوري في عملية مداهمة عند حاجز تفتيش في مدينة حرستا ، في حين انتشرت قوات من الجيش والأمن في حي برزة في دمشق وفي الزبداني.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان “حملة أمنية بدأت فجر اليوم الأربعاء في حي برزة، حيث انتشرت قوات من الأمن والجيش في كافة شوارع الحي” وأضاف أن “حوالي 14 حافلة خضراء اللون مليئة بعناصر مدججة بالسلاح وسيارات فيها عناصر مسلحة بأسلحة رشاشة شوهدت في الشارع العام، ونحن متخوفون من بدء حملة مداهمات للبيوت واعتقالات”.
أقرت الحكومة السورية مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف إلى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان سلامتها وذلك ضمن برنامج الإصلاحات السياسية الذي أعلن عنه.
وذكرت وكالة الإنباء الرسمية (سانا) أن “مجلس الوزراء اقر الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة (…) واستكمالا لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي”.
وأضافت الوكالة أن هذا القانون “يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها”.
وأشارت الوكالة إلى أن “قانون الانتخابات العامة قضى تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أى جهة أخرى”.
وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها” حسبما أوضحت الوكالة.
وكانت الحكومة السورية أقرت مساء الأحد مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها “وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة”.
أضف تعليق