محمد المقاطع: جرائم ضد المدنيين، جرائم ضد العُزل، جرائم الإبادة الجماعية، هذه باختصار جرائم الحرب التي يمارسها النظام السوري برئيسه وطغمته الحاكمة

إجرام نظام.. في سوريا

محمد عبدالمحسن المقاطع

جرائم ضد المدنيين، جرائم ضد العُزل، جرائم الإبادة الجماعية، هذه باختصار جرائم الحرب التي يمارسها النظام السوري برئيسه وطغمته الحاكمة، وهو صار بحكم ما يقترفه نظاما إجراميا والقائمون عليه مجرمي حرب، وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وكذلك وفقا للدستور الكويتي بحكم أننا وفقا للمادة 70 منه جزء من القوانين الدولية، التي تصف أفعاله بجرائم حرب.
ليس للكويت كدولة وشعب من مصلحة سوى إدانة ممارسات النظام السوري وكشف انتهاكاته الصارخة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ وأحكام القانون الدولي وقواعد القانون الكويتي، فقد سكتنا عن جرائم مماثلة لصدام البعث والعبث حينما أباد أهل حلبجة وأبناء كردستان وجنوب العراق، فطغى واستكبر حتى غزا الكويت، فكان موقفنا منه متأخرا وبعد فوات الأوان.
والنظام السوري ورئيسه اليوم يرتكبان أبشع الجرائم ضد الإنسانية وصاروا جميعا مجرمي حرب ولا يحظون بأي حماية قانونية في إطار القوانين الكويتية، فلا يعرف قانوننا حماية مثل هؤلاء وإلا صار قانونا غير دستوري. في ضوء ذلك فإن الحكومة عليها إدانة هذا لا مداراته، فلا تجوز لها مؤاخذة من يشجبه ويدينه، وإذا كانت سفارة سوريا تعترض على ذلك، فلتقل لها الحكومة انها غير مرغوب فيها في دولة تلتزم القانونين الدولي والوطني، وفيها شعب بأكمله يرفض جرائم النظام السوري.
إن الكويت اتخذت موقفا حاسما ومفصليا تجاه جرائم النظام الليبي برئيسه معمر القذافي حينما دانت جرائمه وأسقطت مع دول مجلس التعاون الخليجي شرعيته، ثم دعمت الشعب الليبي ماليا، ولا يختلف الوضع في ليبيا عما يقوم به النظام السوري من جرائم. ولذا، فإن الإسراع بموقف حاسم تجاه هذا النظام بات أمرا حتميا على الحكومة الكويتية، علما بأن عجلة الشرعية قد دارت في مواجهة هذا النظام وقد تسقطه قريبا، إن لم يسقطه الشعب. فالأميركيون سائرون لعزله ومعهم الأوروبيون، فماذا تنتظر حكومتنا التي تتخذ موقف المتفرج أو المداراة بدبلوماسية مضرة؟
إن القوى السياسية والكتل البرلمانية مطالبة ببيان حاسم لمطالبة الحكومة بموقف حاسم بمواجهة نظام إجرامي وفاقد لصوابه.
اللهم إني بلّغت.