تتواصل الفضائح في صندوق النقد الدولي فبعد استقالة المدير السابق ستروس كان قبل أشهر بسبب فضيحة جنسية أمرت اليوم محكمة فرنسية بالتحقيق في دور كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في تسوية مالية وافقت على دفعها خلال توليها منصب وزيرة المالية في فرنسا لرجل أعمال صديق للرئيس نيكولا ساركوزي.
وقال توماس كلاو من المجلس الاوروبي للشؤون الخارجية “من الواضح أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مسؤولياتها في صندوق النقد الدولي والقضية المنظورة التي ترجع الى أيامها الاولى كوزيرة للمالية، ومع ذلك فان ظهور أمر غير لائق من أي نوع بات أكثر خطورة نتيجة موضوع ستروس كان.”
وردا على ذلك نفت لاجارد ارتكاب أي مخالفات وذكر محامي لاجارد ان أي تحقيق “لن يتعارض على أي نحو مع وظيفتها في صندوق النقد”، وذكر صندوق النقد الدولي في واشنطن الذي تسلمت رئاسته الشهر الماضي أن مجلس ادارته واثق أنها ستتمكن من أداء واجباتها بكفاءة رغم التحقيق،
أضف تعليق