قال متحدث باسم مجلس الشورى السعودي اليوم إن السعودية عدلت مشروع قانون مناهضا للارهاب وخففته بالمقارنة مع نسخة مسربة انتقدتها بشدة جماعات حقوق الانسان.
وأكد المتحدث محمد المهنا “المنشور هو مسودة القانون وليس القانون حيث تمت مناقشة المسودة في جلسة لمجلس الشورى وتمت بعض التعديلات لضمان اتفاق القانون مع الشريعة وألا يعتدي على حقوق المواطنين ولا القوانين القائمة في الدولة”.
وقال المهنا إن المجلس سيجري مزيدا من التعديل لمشروع القانون حين تنتهي عطلته الصيفية في منتصف سبتمبر قبل إرساله للملك للتصديق عليه.
الى ذلك أوضحت منظمة العفو الدولية التي نشرت “مشروع النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله على موقعها على الانترنت يوم 22 يوليو ان السلطات قد تستخدم القانون لخنق المعارضة والاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المملكة”.
في حين ان مشروع القانون وفقا للنص الذي نشرته منظمة العفو الدولية يعتبر تعريض الوحدة الوطنية للخطر وتشويه سمعة الدولة أو مكانتها جرائم ارهابية ويسمح باحتجاز المشتبه بهم انفراديا لفترة غير محددة اذا أقرت
ذلك محكمة خاصة كما ينص على الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
وحمل مشروع القانون على موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت وصف “سري وعاجل” وأشار الى ان المجلس سيتاح له مدة شهر من تاريخ لم يحدد لاجراء تعديلات على القانون.
أضف تعليق