أكدت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات، والتى تتابع تطورات استشهاد وإصابة جنود مصريين على الحدود أن بيان الاعتذار الصهيوني كان إيجابيا فى ظاهره، إلا أنه لا يتناسب مع جسامة الحادث، وحالة الغضب المصرى من التصرفات الصهيونية وبالتالي فهو غير مقبول .
وكانت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، واصلت اجتماعاتها التى بدأت مساء أول أمس، وناقشت اللجنة بيان الاعتذار والأسف (الإسرائيلى)، وفى ضوء هذا البيان، أكدت اللجنة أن الحكومة المصرية تعبر عن إرادة الشعب المصرى الغاضب من الحادث الذى أدى لسقوط ضحايا ومصابين مصريين داخل الأراضى المصرية.
وتعتبر الحكومة الموافقة على إجراء تحقيق مشترك لكشف ملابسات الحادث خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، فالدماء المصرية ليست رخيصة، ولن تضيع الحكومة هذه الدماء هدرا، وتدعو إلى تحديد دقيق للسقف الزمنى اللازم للانتهاء من هذه التحقيقات المشتركة، وفى أسرع وقت ممكن.
ورفضت الحكومة تصريحات بعض المسئولين الصهاينة والغربيين حول الوضع الأمنى فى سيناء، وطريقة تعامل الحكومة المصرية معه، وأكدت أن سيناء وأمنها شأن مصرى خالص لا يحق لأى طرف آخر التدخل فيه من قريب أو بعيد.
وطالب ائتلاف “الشباب العاملون بمجلس الوزراء” خلال بيان لهم اليوم الشعب المصرى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة توحيد الصف ونبذ الخلافات، كما طالبوا بطرد السفير الإسرائيلى، وتصعيد الأمر دبلوماسيا فى مجلس الأمن والأمم المتحدة لإدانة الجريمة الإسرائيلية عالميا، ورفع القضية إلى محكمة الجنائيات الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
وأكد أحمد حمدى المنسق العام للائتلاف أن إسرائيل دأبت على ارتكاب مثل تلك الجرائم منذ مذبحة دير ياسين مرورا بحر البقر وشاتيلا، مشيرا إلى أن الاعتداء الأخير على الجنود المصريين أمر لا يجب السكوت عليه، مثلما كان يحدث سابقا فى حكم النظام البائد، وشدد على ضرورة أن يكرم الشهداء وأسرهم.
أضف تعليق