عربي وعالمي

مجلس حقوق الإنسان يستعد للتصويت على قرار جديد في شأن سوريا

يستعد مجلس حقوق الانسان اليوم الى فتح الملف السوري مرة ثانية في جلسته الاستثنائية التي دعا اليها الاتحاد الاوروبي وايدتها دولة الكويت وقطر والسعودية والاردن الى جانب عدد من الدول الآسيوية والافريقية.
ويطرح الاتحاد الاوروبي على الجلسة مشروع قرار يشدد على الحاجة الى اجراء تحقيق دولي وشفاف ومستقل وسريع في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي بما في ذلك الإجراءات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية والى محاسبة المسؤولين عن أفعالهم.
ويكرر مشروع القرار دعوته الى السلطات السورية للتعاون الكامل مع مفوضية حقوق الإنسان ومع آليات مجلس حقوق الانسان معربا عن أسفه العميق لعدم وجود مثل هذا التعاون من السلطات السورية.
ويشجع مشروع القرار المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة داخل المجلس الى مواصلة إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في سوريا مطالبا السلطات السورية بالتعاون مع هذه الولاية بما في ذلك السماح بالزيارات القطرية.
ويطالب القرار بإرسال لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والوقوف على الحقائق والظروف التي قادت الى مثل هذه الانتهاكات من أجل تحديد المسؤولين عنها بهدف ضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات للمساءلة.
ويتعين على لجنة التحقيق تلك أن تقدم تقريرها في أقرب وقت الى المجلس وقبل نهاية نوفمبر المقبل واحالة النتائج التي توصلت إليها الى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة.
وفي الوقت ذاته يعرب مشروع القرار عن استيائه من استمرار الهجمات العشوائية على السكان داعيا السلطات السورية الى التوقف فورا عن جميع أعمال العنف ضد السكان مكررا دعوته الى السلطات السورية لوضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف وحماية سكانها والامتثال الكامل لهذه الالتزامات بمقتضى القانون الدولي.
ويدين مشروع القرار “بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من السلطات السورية بما في ذلك الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والعنف القاتل ضد المتظاهرين السلميين والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب ومنهجية الاضطهاد والتخويف من المتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين”.
في الوقت ذاته يرحب مشروع القرار بتقرير المفوضة السامية عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا.
وأعرب عن القلق العميق ازاء النتائج التي توصل إليها مكررا دعوته للحكومة السورية الى الافراج فورا عن جميع سجناء الرأي والمعتقلين بصورة تعسفية و التوقف الفوري عن أي ترهيب واضطهاد واعتقالات تعسفية للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويحث مشروع القرار السلطات السورية على ضمان الوصول الآمن ودون عوائق لجميع الجهات الفاعلة الإنسانية وضمان المرور الآمن للامدادات الإنسانية والطبية الى جانب السماح لوسائل الاعلام الدولية المستقلةبالعمل في سوريا دون قيود والسماح بالوصول إلى شبكة الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية ورفع الرقابة على التقارير.
الى جانب هذا يحث مشروع القرار السلطات السورية على السماح بإجراء حوار وطني شامل وذي مصداقية حقيقية في بيئة تخلو من “التخويف” بهدف التصدي بفاعلية تحقيق تطلعات الشعب السوري ومطالبه المشروعة وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق