عمر سليمان: نصحت الرئيس السابق بالاستجابة لمطالب الثوار
الأوضاع الأمنية تمنع طنطاوي وعنان من الإدلاء بشهادتيهما في محاكمة مبارك

(تحديث) اعتذر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيس الأركان سامي عدنان عن عدم الإدلاء بشهادتيهما في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد وانشغال بمعالجتها . 

 وكان طنطاوي استدعي للشهادة في محاكمة مبارك الذي يحاكم مع نجليه ووزير العدل السابق حبيب العادلي و6 من معاونيه بتهمة قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

 من جانب آخر، بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد أولى جلساتها لمحاكمة 25 متهما في قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومي الثاني والثالث من فبرايرالماضي، وهي الواقعة التي اشتهرت بـ”موقعة الجمل”. 

ومن أبرز من تضمهم لائحة الاتهام صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمينُ عام الحزب الوطني (المنحل)، وأحمد فتحي سرور رئيسُ مجلس الشعب السابق إلى جانب كل من ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل)، ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني (المنحل)، والمحامي مرتضى منصور ونجلِه أحمد مرتضى منصور. وفي شأن متصل بمحاكمة حسني مبارك، نشرت صحيفة “المصري اليوم” نص أقوال اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، فى تحقيقاتِ النيابة العامة فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، وبحسب الصحيفة فقد كشف سليمان في التحقيقات أن الرئيس السابق عقد اجتماعاً طارئاً يوم الثاني والعشرين من يناير الماضي بحضور عدد من الوزراء، بينهم المشير حسين طنطاوى، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. 

وقال سليمان إنه نصح الرئيس السابق أن تكون القواتُ المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية المنشآتِ الحيوية فى حالةِ تفاقم الأحداث، كما أنه طلب منه الاستجابة لمطالب الثوار بعدم ترشُحه أو نجله للرئاسة فى الانتخابات المقبلة، وتعديل الدستور، فوافق وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم الثلاثين من يناير الماضى، ولكنه ألقاه مساء الاول من فبراير، ولقي الخطابُ ارتياحاً لدى غالبيةِ الشعب، إلا أن أحداث ما يطلق عليه موقعة الجمل قلبت موازين الأمور وأفقدت الشعب الثقة في الرئيس السابق.

القوات المسلحة والمخابرات العامة المصرية تسلمتا، السبت، قاعة أكاديمية الشرطة، التى تجرى فيها محاكمة محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، تمهيداً ليتولى فريق من القوات المسلحة تأمين القاعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، عند مثول المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى والفريق سامى عنان، رئيس الأركان، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق.

وأكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أن أفراداً من الشرطة سوف تتواجد أمام القاعة وستشارك فى عملية التأمين، تحت إشراف القوات المسلحة.

جاء هذا الإجراء بمناسبة سماع شهادات «طنطاوى وعنان وسليمان»، فضلا عن وجود رغبة وتأكيد من المحكمة على حظر النشر فى القضية، نظراً لما تحتويه الشهادات من معلومات قد تضر بالأمن القومى والمصلحة العليا للبلاد، إذا ما أصبحت شهادتهم مباحة للجميع.

وقالت مصادر قضائية إن حضور الجلسة، سوف يكون مقتصراً على هيئة المحكمة وسكرتاريتها وأعضاء النيابة، بالإضافة إلى عدد من المحامين عن المتهمين وأن المدعين بالحق المدنى سوف يتم تحديدهم صباح الجلسة، وعلمت «المصرى اليوم» أن محكمة الاستئناف طالبت المحامين بتقديم طلبات جديدة للحصول على تصاريح لدخول القاعة، فى الجلسات المقبلة، وأنه سيتم إلغاء العمل بالتصاريح القديمة، التى تم منحها للحضور. وتقدم عدد من المحامين بطلبات إلى محكمة الاستئناف، ولم يحصلوا على التصاريح حتى مثول الجريدة للطبع.

جدير بالذكر أن الجلسة قد تشهد الاستفسار من المشير عن تفاصيل الاجتماع الذى عقده مبارك يوم 22 يناير الماضى. والذى حضره المشير وعدد من الوزراء، وناقشوا فيه كيفية التعامل مع المتظاهرين، الذين كان متوقعاً خروجهم يوم الجمعة، وهل أصدر «مبارك» قراراً واضحاً بالتعامل مع المتظاهرين باستخدام الأسلحة، أم أنه ترك الأمر للعادلى فى فض المظاهرات. وما إذا كان أصدر أوامر صريحة بضبط النفس مع المتظاهرين، كما أكد المحامون أنهم سوف يسألون عن المسؤول عن قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت.