بالرغم من تقديم طلب إلى السلطات القضائية القطرية منذ أكثر من أسبوعين لاسترداد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية المصري الأسبق لصدور حكمين ضدهما، فقد تجاهل الجانب القطرى طلب مصر تسليمها ، حيث مازالا موجودين داخل أراضيها فضلا عن مشاهدة رشيد أكثر من مرة فى أماكن متفرقة فى الدوحة العاصمة القطرية، برفقة أمراء وشخصيات كبيرة بالحكومة القطرية.
وكشف مصدر قضائى عن عدم وجود اتفاقية ثنائية بين مصر وقطر فى مجال التعاون القضائى لتسليم المتهمين، وهو ما يجعل قطر تتملص من تسليم رشيد وغالى، إلا أن هناك اتفاقية دولية تجمع بين البلدين، وهى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافة الفساد، وتنص على اللتزام أطراف الاتفاقية بتبادل المتهمين واسترداد الأموال المهربة، وهى ما تركن مصر إليه فى شأن استرداد من صدرت ضدهم أحكام وهربوا إلى قطر.
وأوضح المصدر، أن السبب وراء عدم تسليم قطر حتى الآن لرشيد محمد رشيد، هو أنه على علاقة ببعض الشخصيات القطرية، التى لها نفوذ كبير داخل الحكومة، والتى تمنع سلطات الإنتربول الدولى من الوصول إلى رشيد، بل إن أحد هذه الشخصيات قام بتعين رشيد مستشارا خاصا له فى مجال الاقتصاد والصناعة.
أضف تعليق