خطة ابتزازية جديدة من تأليف وإخراج واشنطن، رداً على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، تتمحور تفاصيلها حول اتهام عباس ونجليه بشبهات مالية، فإما أن يتراجع عن الذهاب للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإما الفضيحة، بكشف ملفاته المالية هو ونجليه، ورد عباس بحدة على الاقتراحات التي ناقشتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الاسبوع الماضي والتي يمكن اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها إذا ما نفذ خطوته للتوجه إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة رغم المطالبة الأمريكية بعكس ذلك تجنبا لاضطرار إدارة الرئيس باراك أوباما لاستخدام حق النقض “فيتو”.
وكانت اللجنة ناقشت من جملة ما ناقشته من مقترحات عقابية فتح الملفات المالية لأبو مازن ونجليه طارق وياسر.
وقال عباس في تصريح صحفي نشر اليوم، ” فليفعلوا ذلك.. فأنا أتحداهم أن يحققوا ويثبتوا أنني تسلمت قرشا واحدا بشكل غير قانوني.. والشيء ذاته بالنسبة لولدي، طارق وياسر”.
وأضاف: “ياسر يعمل في قطر وطارق يعمل في مؤسسة إعلانات ودعاية”.
وكرر أبو مازن قوله: “أتحدى أن يثبتوا أنني حصلت على قرش واحد بشكل غير قانوني.. ليس بعد قيام السلطة فحسب، بل منذ أن تسلمت رئاسة الدائرة المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1974، وحتى خروجي منها عام 1979”.
واستطرد عباس، الذي لم يكن يعلم أن لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس قد ناقشت مثل هذا الاقتراح، قائلا: “أنا شخصيا لا أتدخل في صندوق الاستثمار الفلسطيني، ولكنني طلبت من إدارته ألا تستثمر قرشا واحدا من أمواله خارج حدود فلسطين”.
وتابع: “أؤكد أنه منذ تسلمي السلطة لم يُستثمر قرش واحد خارج فلسطين، ولكننا مؤخرا قررنا الاستثمار في الخارج ولكن ليس على النحو السابق. قررنا الاستثمار في المخيمات الفلسطينية في الخارج فقط”.
وحول ذمة السلطة المالية، قال رئيس السلطة الفلسطينية “إن ذمة السلطة المالية هي الأنظف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، مشيرا إلى وجود ثلاث لجان إشراف ومراقبة مالية.
وبالنسبة للمساعدات المالية العربية، قال: “لا نتلقى مساعدات والدول العربية لا تدفع ولا أدري السبب والوضع المالي سيئ وسيزداد سوءاً”.
أضف تعليق