ضربة لم يكن يتوقعها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بتورط بعض حلفائه في فضيحة احتيال مصرفي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار.
وعن هذه الضربة تقول صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في تقرير لها: إن تلك الادعاءات هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، مضيفة أنها تمثل إحراجا للرئيس نجاد.
ويشير التقرير إلى أن هذه القضية تأتي “على خلفية الصراع المستعر على السلطة بين نجاد وحلفائه من جهة والمحافظين الداعمين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من جهة اخرى”.
ويوضح التقرير أن اتهامات الاحتيال تتركز على رجل أعمال يدعى أمير منصور خسروي، الذي يعتقد أنه واجهة لأعمال اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب نجاد.
ويضيف التقرير أن خسروي متهم بتزوير خطابات ائتمان صادرة من بنك “صادرات”، الذي تملك الدولة جزءاً من أسهمه، وتسليمها إلى سبعة بنوك إيرانية أخرى، ويعتقد أن هذه الخطوة ساعدته على الحصول على تمويل لبعض مشروعاته.
أضف تعليق